نجلاء المنقوش أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في ليبيا، اسم فرض نفسه في المشهد السياسي الليبي والدولي، بخطاب جريء ومباشر لسحب تركيا من بلادها وإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في أجواء من الأمن والاستقرار.
وبسبب هذه المواقف الصارمة، تتعرض المنقوش إلى حملات ضارية وتهديدات خصوصا من قبل جماعات مسلحة مقربة من أنقرة.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن اقتحام قادة الميليشيا المسلحة، ليلة الجمعة 7 ماي الجاري، لمقر المجلس الرئاسي الليبي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية الليبية، والتراجع عن تعيين رئيس جهاز المخابرات حسين العايب مقابل الإبقاء على عماد الطرابلسي.
وفي نفس السياق، هاجم ما يسمى «تجمُّع قادة ثوار ليبيا» المنقوش بسبب تمسكها بضرورة انسحاب القوات الأجنبية وخصوصا التركية من ليبيا، موضحين أن هذه القوات جاءت بناء على اتفاقية أمنية بين البلدين.
فيما اتهم «تجمع قادة ثوار ليبيا» بحسب بيان لهم، وزيرة الخارجية بدعمها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، محذرين حكومة الوحدة الوطنية مما وصفوه تبعات «المواقف الطائشة»، مؤكدين تمسكهم بسلاحهم.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية قد دعت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية تركيا في طرابلس، الأسبوع الفارط، إلى ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد مع قرب إجراء الانتخابات، مطالبةً أنقرة بدعم حكومة الوحدة الوطنية في ملف إخراج المرتزقة.
كما جددت المنقوش مطالبتها بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، مشيرة إلى أن طرابلس تجهز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة، في كلمة لها خلال زيارتها معبر التوم الحدودي مع النيجر يوم الأحد الفارط، مؤكدة “نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة”.
حكومة الوحدة الوطنية تنفي إحالة المنقوش للتحقيق
أكد محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي “مزيف” ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.
وقال حمودة في بيان صدر يوم الأحد 9 ماي، إن “القرار المتداول رقم 67 والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية، قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائما من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات”.
وجاء في نص القرار “المزيف” أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب “التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد يستدعيه التحقيق، وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الورزاء فور انتهاء مهامها”.
كما أشار القرار المزيف إلى تصريحات المنقوش “التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بموجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري” الموقعة مع أنقرة.
ونجلاء المنقوش هي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية في ليبيا، ضمن الحكومة التي اختارها ملتقى الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.
والسلطة السياسية الجديدة المتمثلة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلفة بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة بإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر القادم.