الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الاثنين 17 ماي 2021 تعيين تاريخ يوم 24 ماي الجاري لاحضار المتهمين والتصريح بالحكم في القضية المتعلقة بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وثلاثة موظفين من بلدية المرسى_ بحالة ايقاف_.
وكانت جلسة اليوم خصصت للاستماع الى مرافعات محاميي الدفاع عن المتهمين ودامت المرافعات أكثر من ثماني ساعات، قدم إثرها المحامون معطيات ووثائق جديدة، ليلتمسوا من هيئة الدائرة تأجيل جلسة أعذار المتهمين والتصريح بالحكم إلى موعد آخر لمزيد تفحص المعطيات والوثائق المقدمة من طرفهم وقد استجابت هيئة المحكمة لطلب هيئة الدفاع وأجلت المفاوضة والتصريح بالحكم إلى يوم 24 ماي الجاري.
قضية الحال تعود أطوارها إلى جوان 2017 حيث تمّ الكشف عن شبهة التفويت في عقارات كانت موضوع مصادرة إلى رجال الأعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة، وقد شملت الأبحاث في ملف الحال 8 أشخاص من بينهم 3 موظفين تابعين إلى بلدية المرسى ومؤتمن عدلي.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بــتكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء وإرشاء موظف عمومي والتوسط في الإرشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة.
وتجدر الإشارة إلى انّ شفيق جراية، يعتبر من أول الأشخاص الذين شملتهم «حملة مكافحة الفساد» التي أطلقها رئاسة الحكومة في ماي 2017.