استنكر نواب بمجلس الشعب، الأحد 23 ماي، قرار استثناء الوافدين على تونس من ليبيا من إجراءات الحجر الإجباري، منددين بالتمييز بين الوافدين على أساس بلد المصدر دون نشر أي سند علمي أو وبائي.
ودعا النواب وهم كل من زياد الغناي عن دائرة فرنسا الشمالية، وعن دائرة فرنسا الجنوبية أنور بالشاهد، و عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، وعن دائرة العالم العربي وبقية دول العالم محمد عمار ، وعن دائرة الأمريكيتين وبقية دول أوروبا منيرة العياري، اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا ورئاسة الحكومة إلى تمتيع المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج من نفس التسهيلات اعتمادا على نفس المستندات العلمية.
يُذكر أنه خلال الفترة الماضية جرت مشاورات بين الجانبين الليبي والتونسي تهدف إلى تسهيل عبور المسافرين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إذ مثلت هذه القضية محور مناقشات رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، مع المسؤولين الليبيين خلال زيارته الحالية إلى ليبيا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أكد المشيشي، السبت 22 ماي، رغبة بلاده في «تحفيز التعاون الاقتصادي» مع ليبيا، معتبرًا أن «الزيارة تؤكد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية، وكذلك الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس».
