صرّح كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر، لـ”JDD Tunisie”، اليوم الإثنين 31 ماي 2021، بأنّ آجال الفترة الأولى المحددة لاتخاذ الهيئة قرارها بشأن الطعن المقدّم من قبل 33 نائبا في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية تنتهي يوم الخميس القادم.
وقال بن عمر إنّه يحق للهيئة التمديد في هذه الآجال بسبعة أيام مشيرا إلى أنّها في حالة انعقاد وقد تصدر قرارها خلال الفترة الأولى دون أن تقرر التمديد.
وكان 33 نائبا بينهم ممثلين عن الكتلة الديمقراطية ومستقلين أودعوا يوم 8 ماي الجاري عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين، في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه ثانية إثر رده في وقت سابق من رئيس الجمهورية.
وانتهت آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن يوم 20 ماي، وانطلقت في اليوم الموالي آجال نظر الهيئة في الطعن المقدّم.
وراسلت الهيئة بتاريخ 17 ماي، كلّا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان لتمكينهم من الردّ على العريضة المقدّمة بخصوص مشروع القانون المذكور كما أنّ آجال الرد محدّدة بـ3 أيام.
وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
وتطرقت العريضة إلى مسار التصويت والمصادقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التي جدت في 4 ماي حيث تم التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول.
من حيث الأصل، فقد تطرقت العريضة أيضا إلى عدة نقاط تخرق فصول الدستور حيث شروط الكفاءة والمساواة المنصوص عليها، وذلك بانتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين انتخاب، روضة الورسيغني، وانتخاب آخرين وفق التعديل الأخير بثلاثة أخماس في ضرب لمبدأ المساواة بين اعضاء المحكمة .
