كارثة بيئية تهدد بتدمير البحر في تونس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحويل الفضلات المنزلية عبر أنبوب للبحر بمنطقة مارينا ڤمرت وطالبوا وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، بضرورة التحول على عين المكان، لمعاينة هذا الإشكال، مهددين بإعلام المنظمة العالمية لحماية البحار والمحيطات.

تسميم الأسماك 

وأفاد حساب أحد نشطاء ”الفايسبوك” بأن شركة فرنسية قررت مؤخرا الاستغناء عن دفع معاليم الديوان الوطني للتطهير وباتت تستغل ”مارينا ڤمرت” منذ فترة من خلال تحويل الفضلات عبر أنبوب للبحر، مستنكرا تعمد الشركة تلويث المكان الذي يتردد عليه البحارة لاصطياد الأسماك ليتم فيما بعد ببيعها للمواطنين بجهات المرسى وسيدي عبد العزيز وڤمرت وسيدي بوسعيد وقرطاج وبأرقى المطاعم بالعاصمة بأسعار باهضة تصل في معظم الأحيان إلى 100 دينار، وفق قوله.

وأضاف أن هذا البحر  يعد وجهة عدد كبير من السياح الأجانب والتونسيين خلال فصل الصيف، ما يفسر أن هذا البحر سيصبح بعد 3 أشهر غير صالح للسباحة، إضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة منه، وفق تعبيره.

جهر الرمال الراكدة

من جانبه نفى رئيس بلدية المرسى، معز بوراوي، في تصريح لـ”JDD”، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول تعمد شركة فرنسية تحويل الفضلات إلى البحر، موضحا أنه تبين إثر قيامه بزيارة ميدانية على عين المكان صحبة كل من الحرس الوطني والحرس البحري والشرطة البيئية، أن هذه المياه متأتية من عملية جهر الرمال الراكدة في مدخل الميناء لتسببها في تعطيل حركة الملاحة وتعطب إحدى السفن.

وصلت منذ عشية اليوم تعزيزات أمنية إلى حي التضامن وحي الإنطلاقة وانتشرت وحدات من الحرس والأمن الوطنيين إلى جانب مدرّعات لفضّ تجمّع كان ظهر منذ الدقائق الأولى لتوقيت حظر الجولان اللّيلي.
واستعملت قوات وزارة الداخليّة الغاز بطريقة مكثّفة خاصة على مستوى نهج شارع بن خلدون، المعروف بحي 105 مع الإشارة إلى أنّه لم يتم تسجيل أي عمليات نهب أو سرقة فيما قام المتظاهرون برشق الوحدات الأمنية بالحجارة وإشعال حاويات الفضلات.

وأشار معز بوراوي إلى أن المياه الملوثة التي يبينها الفيديو والتي تصب في البحر هي ممزوجة بالرمال، مبينا أنه وقع أخذ عينات من هذه المياه لإجراء تحاليل للتأكد من عدم خطورتها على مياه البحر وعلى الأسماك والمواطنين، على حد قوله.

شواطئ مصنفة رديئة

ولا تعد المياه قبالة ميناء قمرت مصدر القلق الوحيد، فخليج تونس بأكمله يثير غضب النشطاء، إذ تجتاح النفايات الصناعية والمنزلية المتأتية من العاصمة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 ألف نسمة الشواطئ إلى جانب النفايات التي تتسبب فيها الموانئ والمدن الصناعية القريبة من الخليج وهو ما يؤثر في الأسماك ويشكل تهديداً جلياً على صحة الإنسان.

وأعلنت إدارة حفظ صحّة الوسط وحماية المحيط في وزارة الصحّة أن حوالي 21 شاطئا غير صالح للسباحة في تونس، خلال صيف 2017 حيث تمّ تصنيفها “رديئة جدًا” وأسفرت عمليات المراقبة لمياه البحر عن نتائج خطيرة تتمثل في ارتفاع نسبة المياه الملوّثة مقارنة بالسنوات الماضية من 2 بالمائة إلى 6 بالمائة سنة 2017 وذلك بسبب كمية الفضلات والأوساخ التي تحملها الأمطار ومياه الأودية إلى البحر.

الثروة البحرية في خطر

وتسبّب التلوّث جراء البخارة الناجمة عن المجمع الكيميائي بصفاقس وبسبب مياه الصرف الصحي في تغير لون البحر بحوض الميناء التجاري وبشاطئ سيدي منصور وفي ذلك تعدِ واضح على الفصل 8 من القانون عدد 91 لسنة 1988، المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط والذي يفرض على المؤسسات التي تفرز ملوثات إحداث محطات تصفية ذاتية لمعالجة نفاياتها أو نقلها إلى محطات التطهير لمعالجتها قبل سكبها في شبكة الصرف الصحي.

وحذر نشطاء من تسبب ارتفاع نسبة التلوث في البحر في القضاء على الثروة السمكيّة ببحر رادس، ممّا دفع البحّارة إلى ارتياد شواطئ أخرى للصيد وذلك لكثرة المناطق الصناعيّة وإلقاء نفايات الصناعات الصيدليّة والكيميائيّة والغذائيّة في البحر، في وقت عجزت فيه السلطة البلديّة عن تطويق هذه الأزمة الّتي تتجاوز إمكانيّاتها الماديّة واللوجستيّة، وفق ماذكره موقع ”نواة”.

كل هذه المشاكل من شأنها أن تهدد الثروة البحرية في ظل غياب الدولة رغم أن الفصل 45 من الدستور التونسي، ينص على أنها تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ سلامة اﻟﻤﻨﺎﺥ إلى جانب ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮﺙ اﻟﺒﻴﺌﻲ.

نقاط سوداء

إدارة الصحة الوقائية الجهوية بنابل أيضا تطرقت إلى هذا الاشكال البيئي وقامت بجملة من التحاليل لمياه البحر في قرابة 60 نقطة تمتد على مسافة 200 كلم من شواطئ الحمامات إلى شاطئ سليمان لتثبت النتائج عدم صلوحية ثلاث نقاط للسباحة والصيد وصنفتها بالنقاط السوداء ومن ضمنها الشاطئ الكائن قبالة المصب النهائي للمياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بدار شعبان الفهري بسبب مياه الصرف الصحي.

وقد أثبتت جملة من الدراسات التي أُجريت في الغرض أنّ العديد من الشواطئ في الجهة تعاني وضعًا بيئيًا كارثيًا بسبب سكب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي ومياه بعض المصانع القريبة من عدّة شواطئ في نابل.