صرّح رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمهن الصغرى والمتوسطة زيار العمري لـ”JDD Tunisie”، الثلاثاء 25 ماي 2021، أنّ اجتماعا سيلتئم خلال الأيام القادمة بين ممثلي المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها، وممثلين عن رئاسة الحكومة للتفاوض من أجل تفعيل القرارات التي أعلنت عنها الحكومة للحد من تداعيات الأزمة.
وأضاف العمري أنّ أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يطالبون بالتسريع في تفعيل الإجراءات باعتبار أنهم يعانون ضائقة مالية غير مسبوقة بسبب تراكم ديونهم لدى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز ولدى المزودين.
وتابع أنّ أصحاب هذه المؤسسات يعانون يوميا من تبعات إصدار الصكوك مشيرا إلى أنهم يضطرون للتداين لاستخلاص الصكوك تجنبا لصدور أحكام قضائية ضدهم في ظل تعطلّ مشروع قانون تنقيح أحكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية.
لماذا تعطّل القانون؟
يقبع مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الصكوك دون رصيد في المجلة التجارية منذ حوالي سنة برفوف مجلس نواب الشعب بعد أن أودع بتاريخ 15 جوان 2020 من قبل كتلة ائتلاف الكرامة.
وفي هذا الإطار، قال مقرّر لجنة التشريع العام فؤاد ثامر لـ”JDD Tunisie”، إنّ مشروع القانون تعطّل في انتظار تعديلات طلبتها اللجنة من جهة المبادرة.
وأضاف أنّ جهة المبادرة تعهّدت أمس الاثنين، بتقديم التنقيحات اللازمة في بحر هذا الأسبوع على أن يُعرض المشروع برمته على أنظار الجلسة العامة خلال شهر جوان المقبل أي قبل العطلة البرلمانيّة.
وأشار محدثنا أنّ جهة المبادرة تأخرت في تقديم مقترحات التعديل لأنها كانت تنتظر وثيقة من البنك المركزي، لم يكشف عن فحواها.
تفاصيل المشروع
لجنة التشريع العام كانت لها جلسات استماع لكل الاطراف المعنية والمتداخلة في الملفّ نظرا لأهميّته حيث يخص ملف الشيكات دون رصيد بصفة مباشرة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة التي تمثّل حوالي 80 % من النسيج الاقتصادي في البلاد وقد أغلقت حوالي 54 % منها بسبب أزمة كوفيد 19 فيما تُهدّد البقية بالإفلاس.
وبعد جلسات الاستماع والنقاشات خلصت اللجنة إلى 3 وجهات نظر، وهي إلغاء العقوبة السجنية كليّا كوجهة نظر جهة المبادرة فيما يتمثل الرأي الثاني في الإبقاء على العقوبة السجنية مع التخلي عن إقرارها مع النفاذ العاجل لمنح من أصدر الشيك دون رصيد أكثر فرص للخلاص وحين يُصبح الحكم باتا ونهائيّا يقع المرور إلى تنفيذ العقوبة السجنية خاصة أنه يقع حاليا إيقاف حتى من لم يصدر في حقه حكم ابتدائي وتتم إحالته في حالة إيقاف مما يمنع خلاص الشيك.
ويتمثّل الرأي الثالث والذي طرحه ممثلو أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وهو يفيد بأن إشكال الشيك دون رصيد إشكال بين الشركات والمواطن التونسي ولا دخل للدولة فيه للحكم عليه بالسجن وإيقافه دون منحه أي فرصة للعمل على خلاص الشيك، ووقع طرح عدم تدخل الدولة بالطريقة الحالية وفسح المجال أمام القضاء للحكم على صاحب الشيك بدفع القيمة المالية للشيك على أقساط وفي حال التخلّف عن دفع قسط يقع حينها المرور إلى العقوبة السجنية وحينها لا تصبح الجريمة عدم إصدار شيك دون رصيد وإنما عدم دفع قسط.
