أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني اليوم السبت 8 ماي 2021 انه تم إيداع عريضة طعن في قانون المحكمة الدستورية المنقح معتبرا أن القانون تشوبه إخلالات شكلية وإجرائية جوهرية.
وتظهر عريضة الطعن الموجهة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي نشر العجبوني نسخة منها على صفحته الرسمية أن ما لا يقل عن 33 نائبا أغلبهم من المنتمين للكتلة الديمقراطية بالإضافة الى عدد قليل من النواب المستقلين والمنتمين لكتل اخرى أمضوا على هذه الأخيرة، والتي تتضمن مطلب طعن في دستورية مشروع القانون عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ سنة 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية.
كما نشر النائب نسخة من “وصل تلقي طعن” ممضى من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ اليوم السبت.
يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق يوم الثلاثاء في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية دون إدخال تحويرات قراءته الاولى .
ومن المنتظر ختم الرئيس مشروع قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره في الجريدة الرسمية خلال أربعة أيام من تاريخ المصادقة عليه من قبل البرلمان أو الطعن بعدم دستوريته أمام هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ويمكن للرئيس ممارسة حق الاعتراض وفق الفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية حام للدستور.