على إثر تصريحات النائب في البرلمان”منجي الرحوي” في إذاعة راديو أف أم، تباينت الآراء للعديد من المواطنين الذين عبّروا عن غضبهم من موقف أداء الحكومة في مبادرة منها على التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديمها برنامجا اقتصاديا جديدا يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه وتقليص كتلة الأجور، وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية، ويتضمّن برنامج إصلاح الدعم في مرحلته الأولى إلغاء دعم المواد الغذائية ومنح مقابل مالي للعائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة علاج بيضاء، وهو ما سيساهم بصفة مباشرة في تلاشي الطبقة المتوسطة التي ستنزلق للجوع والخصاصة المالية.
وأفاد النائب “منجي الرحوي” أن رفع الدعم هو جريمة في حق الطبقة الوسطى من أمنيين وأطباء ومهندسين، وغيرهم من أبناء الوظيفة العمومية الذين لن يحصلوا على منحة في هذا الصدد.
كما صرّح أن الأسعار ستكون خارج مقدرة المواطن الشرائية، إذ سيصبح الخبز بـ 630 مليما، 7د لكغ من الطماطم، لتر الحليب بـ 4 دينار إلى جانب العديد من الأسعار الأخرى والتي ستعرف ارتفاعا مُشطّا نظرا لأن الأسعار ستشهد غياب لرقابة الدولة، لتتحرر الأسعار في كل هذه المواد وتصير خاضعة للعرض والطلب، والمستفيد الوحيد في هذه الحالة سيكون المستثمر.
في المقابل، لم توضّح الحكومة ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها تطبيقًا لسياسية ترشيد النفقات الاجتماعية، وما هي الفئات التي ستستفيد من الدعم الاجتماعي، وما هي الصيغ المتبعة، وعلى أي أساس يتم تحديد العائلات الفقيرة والمتوسطة.
