نشر حزب ” الشعب يريد” اليوم 31 ماي 2021، بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عبّر فيه عن استيائه من الوضع العام وعدم إيفاء الطبقة السياسية بوعودها، داعيا من خلاله العسكرّي المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق محمد صالح الحامدي إلى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وطالب الحزب، الذّي يدعي أنه يضم مجموعة من الشباب الذين “ساهموا في إيصال رئيس الجمهورية لقرطاج”، قيس سعيد بالتخلي عن “الأمانة”، في إحالة منه إلى ضرورة تخليه عن الرئاسة وفق تصريح له عقب فوزه بالرئاسية بأنه “يتعهد بإرجاع الأمانة لأصحابها في حال فشله في تحقيق إرادتهم و مطالبهم”.
وخلُص الحزب، إلى أنّ الحل أمام العطالة السياسية الحالية هو انتخابات مبكرة لتغيير منظومة الحكم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم “الشعب يريد” عبدالهادي حمزاوي لـ “JDD tunisie” أن الحزب سحب الوكالة من الرئيس قيس سعيد حسب المشروع الذي دعينا إليه، والقائم على سحب الوكالة من الشخص المنتخب في صورة عدم تحقق الأهداف التي انتخب من أجلها.
وأضاف أن رئيس الجمهورية في رصيده صفر إنجازات، إلى حد اليوم، صفر مبادرات تشريعية، صفر قوانين، مشيرا إلى أن قيس سعيد لم يُفعّل أيا من صلاحياته الدستورية، علما وأن صلاحيات رئيس الجمهورية أكبر من صلاحيات رئيس الحكومة على عكس ما يشاع، فالفصل 93 من الدستور يشير إلى أنه لرئيس الجمهورية حق ترؤس مجلس الوزراء متى شاء… هذا ما يعني أن رئيس الجمهورية قادر على ترؤس كل مجالس الوزراء و يستمع لهم كما يطلب منهم ملفات و يتداول معهم في الإشكاليات و الحلول.
كما أفاد بأنه “لرئيس الجمهورية الحق في تقديم مبادرات تشريعية و مشاريع قوانين لها أولوية النظر في مجلس النواب، غير أنه إلى حدّ اليوم لم نلمح أي مشروع قانون واحد والأمثلة كثيرة”.
وتابع “رئيس الجمهورية ترك كامل صلاحياته اليوم بينما نجده يخوض معارك سياسية ويبحث على صلاحيات أخرى، وهو ما “يأخذ السلطة إلى منعرج خطير”، مشيرا إلى أن قيس سعيد لم يعد يأبه بمصلحة الشعب ممّا يعكس أنانيته المفرطة ومراهقته السياسية” حسب تعبيره”.
