ينظر غدا الثلاثاء مجلس نواب الشعب في مشروع قانون متعلق باتفاقية تمويل مبرمة بين الدولة وعدد من البنوك المحلية هذه الاتفاقية التي حظيت باستعجال للنظر من قبل البرلمان تتضمن فصلا وحيدا وينص الفصل على الموافقة على اقتراض الدولة ما قيمته 1235 مليون دينار لتمويل الميزانية.
كما تنص الاتفاقية على سداد هذا القرض الذي يرمي لتعبئة موارد الدولة على طريقين: إما على خمس أقساط متساوية بين 2022 و2026 أو على قسطين متساويين بعد أربع سنوات من تاريخ السحب وتتراوح فوائد هذا القرض بين 2 و3 فاصل 5 بالمائة.
وتعد البنوك المقرضة 14 مؤسسة مالية بين بنوك خاصة وأخرى عمومية وثالثة أجنبية.
ويأتي هذا القرض في ظرفية اقتصادية عسيرة، انحدرت فيها نسبة النمو إلى ما دون 3 بالمائة، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 فاصل 7 بالمائة، بينما قفزت نسبة البطالة إلى حدود 17 فاصل 8 بالمائة، وذلك وفق أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
في سياق متصل لا تزال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تراوح مكانها في انتظار اقتناعه بجدية الحكومة التونسية في تطبيق حزمة الإصلاحات المقترحة.