طائرة ضخمة دون طيار بتكنولوجيا إسرائيلية، Heron 1، حلّقت الجمعة الماضي، 30 أفريل، في مهمة تجريبية من مطار مالطا قبل الانطلاق في استغلالها رسميا لمراقبة حوض المتوسط وتحديدا السواحل التونسية والليبية بإشراف الوكالة الأوربية لحماية السواحل Frontex، لتقديم الدعم في عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين.
البحرية التونسية تحت ضغط سياسي
النّاطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، صرّح لـ”JDD”، أكّد أنّ تونس تعرّضت لعدة ضغوطات من الجانب الأوروبي بعد أزمة الهجرة غير النظامية سنة 2020 التي عرفت فيها أوروبا تدفقا غير مسبوق للمهاجرين من جنوب المتوسط.
وأضاف أنه بعد الهجوم الإرهابي في نوفمبر 2020 أيضا، أعلنت مسؤولة الخارجية الإيطالية عن نية الاتحاد الأوروبي في نشر قوات بحريّة وجويّة لاعتراض القوارب التي تحمل مهاجرين غير نظاميين.
وفسّر بن عمر أن هناك برنامج تعاون سابق بين تونس والوكالة الأوربية لحماية السواحل Frontex، يتمثلّ في غرفة عمليات افتراضية لتبادل المعلومات بين الطرفين بخصوص حركة المهاجرين بالبحر الأبيض المتوسط.
الاتحاد الأوروبي كان وقّع عقودا بقيمة 100 مليون أروو مع “إيرباص” وشركتي تصنيع أسلحة إسرائيليتين، لتصنيع وتسيير طائرات بدون طيار لرصد المهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وقال بن عمر إن البحرية التونسية أصبحت تتدخّل خارج المياه الإقليمية بأمر من الجانب الأوروبي لمنع وصول قوارب المهاجرين دون معرفة جهة الانطلاق سواء كانت السواحل التونسية أو غيرها مبينا أن خضوع السياسيين لضغوطات الجانب الأوربي أقحم جيش البحر في مهمة حراسة الحدود الأوروبية بتكنولوجيا إسرائيلية مما سيجعله محل انتقادات المنظمات الدولية على غرار خفر السواحل اللّيبي، على حدّ قوله
وزارة الدفاع توضّح
من جانبه، صرّح النّاطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الرّائد محمد زكري لـ”JDD”، أنّ الوحدات البحرية تتدخّل منذ زمن بعيد خارج المياه الإقليمية في إطار التعاون والتنسيق مع الجانب الأوروبي الذي يتم في إطاره تبادل المعلومات حتّى يتسنّى لكل طرف التدخل إذا كان أقرب مسافة من غيره.
وأضاف أنّ التدّخل لحماية أرواح البشر واجب بمقتضى القانون الدولي الذي تنفذه تونس مشيرا إلى أنّ الجيش الوطني يتدخّل بعد ورود معلومات عليه من الجهة المقابلة كما أنّه يقدّم أيضا معلومات ويطلب من البحرية الإيطالية أو المالطية أو غيرها التعامل مع الوضعية إذا اقتضى الأمر ذلك وذلك حماية للأرواح، على حدّ قوله.
