جاء في بلاغ لوزارة المالية صادر اليوم الجمعة 21 ماي 2021 على غرار إضراب أعوان القباضات المالية، إعلام وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مختلف المطالبين بالأداء أنه تقرّر بالنسبة للفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 وإلى غاية استئناف العمل بصفة عادية بمصالح الجباية والاستخلاص تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي يحل أجلها خلال الفترة المذكورة، باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، كما تقرر تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أو سيحلّ أجلها خلال الفترة المذكورة على غرار تصريح المؤجر والتصاريح على حوامل ممغنطة بالبيوعات والشراءات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، إلى جانب تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات والأحكام التي حلّ أو سيحلّ أجل تسجيلها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه، وتعليق مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال نفس الفترة المذكورة.
كما تمّ التمديد بصفة استثنائية في أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري الذي حلّ أجله بتاريخ 10 ماي 2021 إلى حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص، والتمديد في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عملية إيجار مالي إلى غاية 31 ماي 2021 عوضا عن تاريخ 5 ماي 2021.