أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم السبت انكماش اقتصاد البلاد بنحو 3 بالمائة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تعرضت لانكماش بنسبة 1 فاصل 7 بالمائة، وهو وقت بداية ظهور تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد الدول، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من ارتفاع الدين، مع انكماش الاقتصاد ب 8 فاصل 8 بالمائة العام الماضي.
وتسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17 فاصل 4 بالمائة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية، حسبما أفادت بلومبرج.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز في بداية ماي الجاري، تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، فإن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
إصلاحات مطلوبة
أوضح رئيس مهمة الصندوق إلى تونس، “كريس غيراغيت” في مارس 2020: أنه ستتمثَّل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة في وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على جزء من الكيانات المملوكة للدولة، أي المستحقات التي تمثِّل حوالي 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
![](https://jdd-tunisie.com/ar/wp-content/uploads/2021/05/637316a4763f2a4156a316dac5f1c218.jpg)
وقال: “قبل أن نتبنى برنامجاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، سيكون من المهم أن تبدأ السلطات في توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته للسكان”، مشدداً على أنَّه يجب على الحكومة إشراك جميع “أصحاب المصلحة” في المناقشات، وقال “غيراغيت”، إنَّه كلما طال الوقت الذي تستغرقه السلطات للتوصُّل إلى “توافق اجتماعي” بشأن الإصلاحات، أصبح الوضع أكثر صعوبة.
ودعا “غيراغيت” البنك المركزي التونسي إلى توخي الحذر بشأن استقرار القطاع المصرفي، لأنَّ تأثير فيروس كورونا لم يظهر بالكامل في القطاع المصرفي؛ مشدّداً على ضرورة أن يضع البنك المركزي أيضاً خطَّةً للقطاع لمرحلة التعافي بعد فيروس كورونا.
زيادة أسعار الوقود
ورفعت تونس أسعار المحروقات مرتين منذ بداية العام، في إطار جهود الحكومة لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
![](https://jdd-tunisie.com/ar/wp-content/uploads/2021/05/5ff6bc6a3c513_1.jpg)
ودعا صندوق النقد الدولي تونس في فيفري 2020 إلى خفض فاتورة الأجور، والحدِّ من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة في ظلِّ أزمة مالية وسياسية حادَّة.
وحذَّر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفِّذ تونس إصلاحات، وبلغ العجز المالي 11 فاصل 5 بالمائة في العام الماضي مع تأثُّر البلاد بجائحة كورونا.