أفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن اليوم الخميس تنتهي آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن التي قدّمها مجموعة من النواب إلى الهيئة والمتعلقة بمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، مضيفا أن آجال نظر الهيئة في الطعن المقدّم تنطلق يوم غد الجمعة.
وبيّن بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 20 ماي 2021، أنّ الهيئة راسلت منذ الإثنين الماضي 17 ماي، كلّا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان لتمكينهم من الردّ على العريضة المقدّمة بخصوص مشروع القانون المذكور كما أنّ آجال الرد محدّدة ب3 أيام وانطلقت منذ يوم الثلاثاء 18 ماي الجاري وتنتهي اليوم الخميس.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية.
وأضاف حيدر بن عمر أنّ الهيئة راسلت رئاستي الحكومة والجمهورية ومجلس نواب الشعب من 9 إلى 16 ماي معتبرا أنها « تعدّ آجالا قاطعة لا يتمّ احتسابها ».
وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
عريضة الطعن من حيث الأصل والشكل
ينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
وقد تعلّقت بعض النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81 التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة إلى الجلسة العامة.
إلى جانب وجود طعن يتعلق بتمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة المخوّل لها في إطار الإجراءات الاستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.
وتطرقت العريضة إلى مسار التصويت والمصادقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التي جدت في 4 ماي الجاري حيث تم التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول.
من حيث الأصل، فقد تطرقت العريضة أيضا إلى عدة نقاط تخرق فصول الدستور حيث شروط الكفاءة والمساواة المنصوص عليها، وذلك بانتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين انتخاب، روضة الورسيغني، وانتخاب آخرين وفق التعديل الأخير بثلاثة أخماس في ضرب لمبدأ المساواة بين اعضاء المحكمة .
