رجل الأعمال مسجون منذ حوالي 5 أشهر، وهو متهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي، ويندد حزبه والمقربون منه بالمؤامرة.
“سجين سياسي” و “رهينة” و “احتجاز”: هذه العبارات التي يستخدمها نبيل القروي والمقربون منه لوصف اعتقاله، منذ يوم 24 ديسمبر، وهي لا تفتقر من القوة، ويتزامن ذلك في تونس مع الوقت الذي تندلع فيه حرب نفوذ بين القادة وقد اتهم مرشح الانتخابات الرئاسية 2019 التعيس ورئيس حزب قلب تونس بغسل الأموال والتهرب الضريبي منذ سنة 2016.
وفي رسالة مفتوحة، يقول رجل الأعمال أنه “محاصر” من العدالة في بلاده:” وفعلا سنة 2019، منعني سجني غير القانوني من فرصة التنافس في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وجميعنا يعلم أن ذلك قد شوه الانتخابات ومصداقيته”
وكان قد أطلق سراح القروي، البالغ من العمر 50 سنة، بعد 6 أسابيع أي قبل 4 أيام من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية حيث واجه قيس سعيد الفائز بالانتخابات في النهاية واحتل حزب “قلب تونس”، الذي أسسه نبيل القروي في جوان 2019، المرتبة الثالثة في مجلس نواب الشعب ب 30 نائب من أصل 217 نائبا.
وتزعم لجنة الدفاع التابعة لرئيس قناة نسمة الخاصة براءته وتندد بالعدالة التي تستند إلى تقرير خبيري الإدعاء “مليئة بالتضليل والأكاذيب” والذي يسرد الإجراءات المالية العابرة غير المبررة التي تصب قيمتها إلى 70 مليون دينار (21 مليون يورو).
ويقول محاميه نزيه الصويعي أنه تم تقديم 9 شكايات في حق الخبراء الذين “أصبحوا خصوما”.
وتدحض المنظمة غير الحكومية “IWATCH”، التي تتابع القضية، هذه الإدعاءات وتقول:” إن استجواب الخبراء الذين يعينهم القاضي هو استجواب للقاضي. بالنسبة لنا، هذا الإجراء القضائي يحترم القانون التونسي”.
“معركة الأدلة”
وتشير سلوى السماوي، زوجة نبيل القروي، إلى عمل ضخم لتبرير المعاملات التي تشمل 12 شركة تعود إلى 15 سنة “لكننا مستعدون لخوض معركة الأدلة هذه، فقط ذلك يتطلب الحرية”. مشيرة إلى أن المعاملات البالغة 50 مليون دينار( حوالي 15 مليون يورو) كانت مبررة منذ ذلك الحين وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق من هذه السنة بدفع كفالة بمبلغ 10 مليون دينار، وهو مبلغ قياسي، لكن المدعي العام استأنف قرار الإفراج المحتمل ونجح في ذلك.
وهذا يكفي لإزعاج أقارب نبيل القروي الذين يفكرون في القضية السياسية ويتواصلون في هذا الاتجاه وقد عرضت صورته، التي تحمل عبارة “سجين سياسي”، منذ شهر مارس على مبنى لشركة الإعلان القروي&القروي شارع محمد الخامس، أحد أهم الشوارع في تونس العاصمة.
يعارض قيس سعيد، وهو مستقل منتخب بسبب نزاهته، منذ أسابيع رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي ورئيس حكومة الكفاءة الوطنية هشام مشيشي وحلفاء قلب تونس ورفض سعيد أن يؤدي الوزراء الجدد المشتبه في فسادهم اليمين الدستورية على إثر تعديل وزاري وافق عليه أعضاء البرلمان.
“خطوات الإيذاء”
وقال غازي القروي: “في أروقة مجلس نواب الشعب، يطلب منا المشاركة في عزل رئيس الحكومة، ويقال لنا إن هذا سيغير الوضع بالنسبة لنبيل… يعتبر قلب تونس (جزءا من الحكومة مع حزب النهضة) مفتاحا لتوازن البلاد وسنحافظ على هذا التوازن نبيل يرسل رسائل في هذا الاتجاه حتى وهو خاسر” وغازي القروي مرتبط بأخيه، وبذلك وجهت إليه نفس التهم، لكنه يتمتع بالحصانة البرلمانية منذ انتخابه في عام 2019.
نيزيه الصويعي، محامي القروي، أكثر غموضا لكنه يصر على البعد السياسي: “نحن نتحدث عن غسل الأموال حتى لا يؤثر ذلك على حرية التعبير” ويدحض سليم خراط، رئيس منظمة “البوصلة” غير الحكومية والتي تراقب السياسة العامة، مصطلح السجين السياسي: “نبيل القروي ليس في السجن بسبب آرائه بل بتهمة غسل الأموال”.
ويشير خبراء في السياسة إلى “الدعاية وعملية الإيذاء لإقناع الرأي العام” مع التزام الحذر: “لا يمكننا أن نستبعد تماما استخدام النظام القضائي لتصفية الحسابات، لكن قضية القروي مستمرة منذ عام 2016 ولها ما يبررها قلب تونس لا يلمع بفضل نزاهته ويجب أخذ عناصر لغتهم الخطابية بعناية ».
