قال النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك إن الدولة التونسية مطالبة بتوفير 700 مليار في ظرف يومين لتأمين أجور الموظفين التي سيتم صرفها يوم 17 ماي من الشهر الجاري لأنّ الحساب الجاري للدولة يتوفر الآن على 960 مليار وأن جريات الموظفين قيمتها 1660 مليار وهو ما سيدفع الدولة إلى البحث على 700 مليار لتأمين كتلة الأجور.
وأضاف العياري أن الحلول ستكون في طلب قروض سريعة من البنوك إن توفرت السيولة ستكون بفوائد خيالية أقصى ما يمكن أن تقدمه هو تأخير ماوصفها بـ ”اللطخة” إلى بضعة أسابيع.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسيّة رضا الشكندالي لـ”JDD”، أنّ الدولة المُفلسة ليست الدولة العاجزة عن سدادا أجور موظفيها، مشيرا إلى أنّ عدّة حلول متوفرة من بينها الاقتراض من البنك المركزي أو البنوك، لكنها لن تكون عاجزة عن توفير الرواتب في أقصى الحالات.
وأضاف الشكندالي أنّ الدولة لا تفلس عندما تدفع بالنقد المحلي في المقابل فإنها تكون في ورطة إذا عجزت عن سداد ديون الخارجية، مع الإشارة إلى أنّ تونس تحتاج لتمويل نفقاتها لهذا العام، إلى ما يقارب 16 فاصل 7 مليار دينار من الاقتراض الخارجي بميزانية قدرت بـ52 فاصل مليار دينار.