أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتاريخ 26 ماي 2021، يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.
تفاصيل القرار
وجاء بالمادة الأولي للقرار :” تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة و مدير عام مصلحة الجمارك ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية ومدير مكتب الشؤون القانونية فى وزارة الخارجية “.
كما وضع القرار اختصاصات اللجنة التي تتمثل في استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية ووضع قاعدة بيانات لها وكذلك التواصل مع الجهات المعنية فى تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية فى تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على إرجاعها لأصحابها على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.
خلفياته
جدير بالذكر، أنّ رئيس الحكومة الليبية، طلب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره هشام المشيشي، السبت 22 ماي 2021، استعادة الليبيين لحساباتهم المالية في تونس ومناقشة رفع التجميد عن الحسابات المالية المرصودة في بنوك تونسية.
ودعا الدبيبة “للتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم”.
ورغم أنّ السلطات المالية الرسمية لا تكشف عن حجم الحسابات الليبية المجمدة والأصول المودعة في البنوك، إلّا أنّ لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي أعلنت منذ عام 2016، أنّ الساحة المالية التونسية شبه غارقة في التدفقات المالية المتأتية من ليبيا عبر اعتمادات مفتعلة وجاء في الدراسة التي أنجزتها لجنة التحاليل المالية بشأن مخرجات التحليل الاستراتيجي للوضع المالي التونسي – الليبي حينها، أنّ التدفّقات المالية المتأتّية من ليبيا عبر اعتمادات مستندية مفتعلة للتغطية على عمليات معقّدة ومركّبة الهدف منها المضاربة وتبييض الأموال.