نشر مواطن يدعى محمد علي فنيرة الأربعاء 12 ماي 2021 تدوينة على موقع فايسبوك معبرا فيها عن أسفه واستيائه لما وقع له وحالة الظلم التي تعرّض لها، حسب تعبيره .
وذكر أنه قد تم تغريمه وهو في طريقه صحبة زوجته التي كانت قد أجريت للتو عملية جراحية في عينها إلى الطبيب للمتابعة الطبية، في وقت تخضع فيه البلاد لحجر صحي شامل.
ولفت “محمد علي فنيرة ” أن زوجته فقط هي التي حصلت على إذن بالقيادة لكنها لم تستطع القيادة بسبب الجراحة التي أجرتها للتو في عينيها، لذلك توقع معاملة أكثر إنسانية من الشرطي الذي أوقفه.
الغنوشي وقيادات النهضة في تمرد على قرار الحجر الصحي الشامل
في خرق صارخ للإجراءات الصحية الوقائية، وفي تعدّ واضح على قرار الحجر الصحي الشامل، انطلق اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، في ساحة بن عنين بالكاف، موكب تأبين عضو مجلس نواب الشعب مختار اللموشي الذي توفي يوم أمس الثلاثاء بعد صراع مع وباء الكورونا دام أكثر من شهر.
أعداد غفيرة من الحاضرين كانوا متواجدين بموكب الجنازة، ولم يحترموا الحجر الصحي الشامل وعلى رأسهم رئيس البرلمان ورئيس الحركة الإسلامية النهضة راشد الغنوشي وقيادات الحركة مثل عبد اللطيف المكي والنائب الصحبي عتيق ورئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني.
موجة من الغضب والاحتقان تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص راشد الغنوشي الذي يمثّل السلطة التشريعية، إذ كان من الضروري أن يكون مثالا في تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية ليقتدي به بقية المواطنين، لكنه لم يأبه بالقوانين كعادته ولا حتى القرارات، إذ تحوّل في أوّل يوم من الحجر الصحي الشامل إلى القصرين في زيارة لعائلتي الشهيدين الطفلين ماهر وثامر الفقراوي وحضوره في جنازة الراحل أحمد الخليفي أحد المساندين لحركة النهضة.
يُذكر أنه، يمنع منعا باتا القيام بموكب جنازة ودفن الأشخاص الذين فقدوا حياتهم جراء فيروس كورونا، وهذا ما تمّ العمل به منذ بداية الجائحة في تونس، إلاّ أنّ حركة النهضة تمنّعت ولم تنصاع إلى هذا البروتوكول وتبين ذلك خلال وفاة القيادية بالحركة محرزية العبيدي وتأكّد اليوم بحضور الغنوشي وقيادات النهضة وأعداد غفيرة لجنازة الراحل مختار االلموشي، حيث حدثت مجزرة للتدابير الصحية بقرار من الحكومة.
“محمد علي فنيرة” ليس المواطن الوحيد الذي وقع تغريمه بتهمة خرقه لقرار الحكومة في فرضها للحظر الصحي الشامل، محاضر يومية عديدة حُرّرت من قبل أعوان الأمن في تطبيقها القانون والأوامر الحكومية، عقوبات تبدوا منطقية في ظاهرها، للعمل على الحدّ من انتشار فيروس كورونا، لكن حبّذا لو تمّ تطبيقها على الجميع دون استثناء لتفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية.