أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية، موضّحة أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت “أصبحت استراتيجية مثالية للمجرمين الإلكترونيين الساعين إلى بيع منتجات يدعون أنها تقي من فيروس كورونا المستجد أو تشفي منه”.
ماهي وضعية الجرائم الإلكترونية في تونس؟ وكيف تواجهها الدّولة؟
تطوّر مُرعب
أوضحت المكلّفة بالإعلام في وكالة السلامة المعلوماتيّة آمال الوسلاتي لـ”JDD”، أن محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية شهدت ارتفاعا خلال السنوات 2019 و2020 وبداية 2021 بنسبة تتجاوز 30 في المائة، مع العلم أنّ تونس كانت تسجّل بمعدّل 7 جرائم إلكترونية سنويا خلال سنة 2015.
وقالت الوسلاتي إنّ الجرائم السيبرنية هي التعديات التي يقوم بها الأشخاص الذين يُعرفون بالمُخترقين من خلال أجهزة الكمبيوتر بهدف القرصنة أو التصيُّد الاحتيالي، وتُستخدم للإضرار بالأشخاص من خلال الوصول إلى معلومات شخصية أو أسرار تجارية.
وأضافت أنّ أكثر الجهات تضررا خلال السنوات الماضية من الهجمات الإلكترونية هي مؤسسات الدولة عبر التصيد حيث يتم إرسال برمجيات خبيثة عبر البريد الالكتروني مما يحدث شللا في الجهاز ويصبح خارج سيطرة صاحبه وكلّ الملفات المسجلة عليه تصبح ملكا للمقرصن.
الدولة مقصّرة
قال رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قدّاس لـ”JDD”، إنّ الخلل لا يكمن في المصادقة على التشريعات أو النصوص والمعاهدات للانخراط في منظومة تحمي تونس من الخطر السيبرني بل في غياب ثقافة حقيقية لدى مؤسسات الدولة والمواطنين في علاقة بالبيانات الخاصة.
وأضاف أنّ البرلمان يقصّر في عدم تحمله مسؤولية التصدي لهذا الخطر بسبب وضع قانون بمبادرة من الحكومة منذ مارس 2018 في رفوف قصر باردو وبالتالي لا يوجد قانون يعاقب على الجرائم السيبرانية في تونس، وفق قوله.
وينص الفصل الأول من مشروع هذا القانون، على أنه يهدف إلى “التوقي من جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية”. لكن لم يقع تبنيه بعدُ من قبل البرلمان.
ورغم أن تونس أقرت في أكتوبر 2019 الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز خط الدفاع التكنولوجي والرقمي، إلا أنه لحد الآن لم تسنّ الحكومة قانونا يحد من الجرائم الإلكترونية.