دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى الشروع في إنقاذ الاقتصاد التونسي خلال الشهرين القادمين، تفاديا لمزيد تعمّق الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، مشددا على ضرورة الدخول في هدنة اقتصادية وسياسيّة.
العباسي حضر اليوم بمجلس نواب الشعب، مستعينا بتشخيص مستفيض للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، في وثيقة من ستين صفحة.
هذه الوثيقة التي حصل JDD Tunisie على نسخة منها، أشارت إلى انخفاض حاد بالاقتصاد بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على عدة قطاعات، المصدرة منها والموجهة للسوق المحلية.
وبلغت نسبة النمو إلى 3 بالمائة سلبي والفلاحة إلى 6 فاصل 7 بالمائة سلبي والصناعات المعملية إلى 0 فاصل 3 بالمائة سلبي والخدمات المسوقة إلى 6 بالمائة سلبي، أما المؤشر الوحيد الذي كان إيجابيا فقد حققته الصناعات المعملية بنسبة تجاوزت 11 بالمائة.
كما عرجت الوثيقة على تأثر الموسم الفلاحي بالعوامل المناخية وتواصل تأثير الأزمة الصحية على قطاع الخدمات وخاصة السياحة.
ولبلوغ نسبة كتلك التي تم تحقيقها سنة 2019، اقترح البنك المركزي استرجاع مستوى النشاط في الصناعات الاستراتيجية، أي الفوسفاط والطاقة.
في هذا السياق سجلت الوثيقة عدم الإستفادة من الإرتفاع النسبي لأسعار الفسفاط جراء تواصل تعطل نشاطه في بداية السنة الحالية.
من جهة أخرى أشارت الوثيقة إلى تحسن إنتاج الطاقة خلال الثلاثي الأول، وذلك بارتفاع إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي إثر دخول حقل حلق المنزل طور الإنتاج منذ جانفي المنقضي ومساهمة حقل نوارة التي ناهزت 30 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز.
البنك المركزي الذي تحدث محافظه اليوم في جلسة عامة بالبرلمان عن انحصار الناتج المحلي الى 9 بالمائة سلبي، تطرق أيضا الى القطاع السياحي، مشيرا الى تقلص مداخيله بـ 55 بالمائة خلال سنة 2021، جراء وباء كورونا. وقبل ذلك تأثرت المداخيل السياحية بشدة في 2020، لتتقلص بـ 64 بالمائة
الإنكماش العالمي والوطني جراء تفشي فيروس كورونا كان له انعكاسا لافتا على الإستثمارات. فقد تراجع صافي دخول رؤوس الأموال الأجنبية الى حدود 811 مليون دينار خلال الأربع أشهر الاولى لسنة 2021، مقابل حوالي 5 مليار دينار في سنة 2020، التي شهدت تعبئة للموارد العمومية بقرض مسند من ضتدوق النقد الدولي بقيمة 2 فاصل 1 مليون دينار.
