عرفت تونس خلال شهر أفريل المنقضي 841 تحركا احتجاجيا، كانت أغلبها لأسباب اجتماعية واقتصادية وكانت المطلبية الاجتماعية والاقتصادية في صدارة التحركات بنسبة 74 بالمائة هذه التحركات تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وفق ما شدد عليه تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تحركات يفسرها المكلف بالاتصال في المنتدى رمضان بن عمر بـ “تفاقم الوضعية الاجتماعية والهشاشة الاقتصادية التي يعيش على وقعها التونسيون، جراء الجمود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، وتدحرج المقدرة الشرائية، بالتوازي مع متطلبات شهر رمضان وتفشي جائحة كورونا .”
ويضيف: “رغم الضائقة المالية والأزمة الصحية الخانقة، كان الأداء الحكومي مهزوزا ودون المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالزيادات التي عرفتها بعض المواد الاستهلاكية في شهر الصيام أو في حوكمة الأزمة الصحية فقد شهدنا لخبطة في ملف التلاقيح ومررنا بجانب كارثة صحية جراء النقص في الاكسيجين”.
هذه الاحتجاجات مست قطاعات عدة، كالعاطلين عن العمل والموظفين والفلاحين والطلبة وأعوان الأمن والأطباء والصحفيين أما الفضاءات التي احتضنتها فقد تراوحت بين مقرات العمل والمؤسسات التروبوية والطريق العام ومراكز الأمن والمستشفيات.
وقد استحوذت مدينة قفصة على النصيب الأكبر من الاحتجاجات بحولي الربع، تليها تونس العاصمة ب190 وقفة احتجاجية ثم باقي الولايات على غرار تطاوين وسيدي بوزيد وقابس وقبلي ومديني والقيروان
