إثر وصول أكثر من أربعة ألاف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا قادمين من تونس سنة 2021 وتسجيل 678 عملية ترحيل، أدّت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي زيارة عاجلة إلى تونس أمس الخميس 20 ماي 2021، التقت خلالها رأسي السلطة التنفيذية لبحث سبل التعاون للحد من تدفق المهاجرين.
معارضة حقوقية
عبّرت منظمات وجمعيات حقوقية عن تنديدها بفحوى الاتفاق الذي جاءت لإبرامه لامورغيزي مع الجانب التونسي، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اعتبر أن “إيطاليا والاتحاد الأوروبي يستغلان الهشاشة السياسية والاقتصادية لتونس لفرض تعاون غير عادل وينتهك سيادة البلاد وكرامة وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية”.
وأكّد المنتدى في بلاغ له أن “السلطات الأمنية تفضل التركيز على لعب دور شرطي السواحل المتفاني بتسخير إمكانيات لوجستية وبشرية هائلة”.
من جهته، صرّح رئيس جمعية الأرض للجميع ، عماد السلطاني، لـ”JDD Tunisie”، أن دول الضفة المقابلة من المتوسط تسعى لإبرام اتفاقيات تكون بمقتضى تونس حارسا لبوابة البحر الأبيض المتوسط بعد تمكينها من العتاد والآليات اللازمة بالتوازي مع إقدامها على ترحيل المهاجرين بطريقة غير قانونية تتنافى مع المعاهدات الاتفاقيات الدولية.
وتابع أنّ إيطاليا ومن وراءها أروربا تستغل الأزمة المالية التي تمر بها تونس لفرض شروطها في التفاوض والتي ستكون نتائجها وخيمة على السيادة الوطنية وعلى المهاجرين التونسيين المودعين بمراكز الاحتجاز، وفق قوله.
ترهيب وترغيب
قبل يوم من زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية، نشرت صحيفة لاريبوبليكا تقريرا أكدت فيه أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا.
كما قالت الصحيفة، إن بروكسل تعمل على تنظيم “شبكة من المساعدات الطوعية” هذا الصيف إلى حين التوصل إلى حل أكثر استدامة بشأن تشارك عبء المهاجرين.
إلى جانب تقديم تمويل أوروبي للاقتصاد والاستثمار والتوظيف، بينما ستنخرط السلطات التونسية في إدارة الحدود لاستعادة مواطنيها الذين غادروا باتّجاه أوروبا ولإعادة الأجانب في البلاد ممن هم ليسوا لاجئين.
وقبل أشهر، لم يكن الخطاب الرسمي الإيطالي بهذا الكم من اللين، ففي الصائفة الماضية أعلن وزير الخارحية لويجي دي مايو أن بلاده طلبت من دول أوروبية، التوقف عن تقديم أي دعم مالي واقتصادي لتونس إذا ما تواصل تدفق المهاجرين.
وقال دي مايو في لقاء عاجل عقده مع السفير التونسي في روما “أنتم لستم في حالة حرب، لن تحصلوا على تأشيرة إقامة على أراضينا” ثم قرر تجميد مبلغ 6.5 مليون يورو كانت مخصصة لتمويل خطة العمل المشترك مع تونس من أجل التقليص من تدفق المهاجرين.