أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان لها مساء يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 على إثر دخول أعوان الجباية والاستخلاص في إضراب عام، وهو ما اعتبرته الوزارة غير قانوني في ظل الأزمة الصحية والظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيش على وقعه البلاد منذ سنوات وازدادت تأزما بسبب أزمة كورونا.
وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر الإضراب القائم غير قانوني
أعلن أعوان القباضات المالية إضرابهم الاحتجاجي منذ يوم الخميس 29 أفريل 2021 وذلك بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية.
وأكد كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص في تونس، أن قرار الإضراب يعود إلى عدم إسناد مستحقات الأعوان وضرب العمل النقابي، وخرق وزير المالية للقانون وإقراره التخفيض ب 15% من قيمة منحة يتم في العادة منحها حسب قانون مضبوط.
وعلى إثر ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان لها، أن الإضراب العام لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري العمل بها، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والصحي، ونظرا لتداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات، وأثارت الوزارة في بلاغها عدة نقاط توضيحية.
وبينت الوزارة أن منحة المراقبة والاستخلاص هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان وإطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020.
وأضافت الوزارة أنه اعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020 وسعيا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيزا لكافة الأعوان، اقترحت تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, علما وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان.
وأشارت إلى أنه تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها, والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020 وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي.
المداخيل الجبائية للدولة التونسية
يُذكر وأن البلاد التونسية عرفت مداخيل جبائية خلال العشر سنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا، إذ ارتفعت من حوالي 13،5 مليار دينار سنة 2010 إلى أكثر من 31 مليار دينار وفق قانون المالية لسنة 2021، إذ تأتي أهم المداخيل الجبائية من الأداء على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة ومعلوم الإستهلاك.
في المقابل لم تشهد أي مداخيل ضريبية انخفاضا طيلة هذه السنوات عدا الضريبة المفروضة على الشركات إذ انخفضت سنة 2016 إلى 1633,9 مليون دينار مقابل حوالي 2734 مليون دينار في السنة التي سبقتها، و2434 مليون دينار سنة 2010.
من جهة أخرى تواصل الارتفاع السريع لعائدات الضريبة على الدخل، إذ تضاعف حوالي أربع مرّات بين 2010 و 2021، وقد صاحبه تقريبا في هذا الارتفاع الأداء على القيمة المضافة الذي ارتفع من حوالي 3750 مليون دينار في 2010 إلى 8975 مليون دينار سنة 2020 وقد قفز هذا الأداء بين 2018 و2020 بحوالي 3291 مليون دينار.