طلب رئيس الحكومة هشام مشيشي من هيئة الرقابة العامة للمالية إجراء تدقيق وتقييم لمنظومة “ايفاكس” بهدف الوقوف على الإشكاليات والإخلالات وتصويبها، ويأتي ذلك بعد ما راج مؤخرا حول خرق أعضاء الحكومة لمبدأ الأولويات وحول الاتهامات التي وجهت لوزارة الصحة في علاقة بعمليات التلقيح ضد وباء كورونا، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
جدل قديم جديد
انطلق الحديث عن “فضائح التلاقيح” في تونس، منذ مارس الماضي حيث انتشر خبر تلقي مؤسسة رئاسة الجمهوريّة 1000 جرعة من لقاح كورونا “هدية” من دولة الإمارات وهو ما أكدته رئاسة الجمهورية في وقت لاحق مع التأكيد أنها سلمت التلاقيح إلى المؤسسة العسكرية.
في حين، قالت رئاسة الحكومة إنه لا علم لها بوصول هذه “الهديّة” ولا بمصدرها ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها” وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بفتح “تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه اللقاحات وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها”.
ومع انطلاق الحملة الوطنيّة للتلاقيح، انتشرت صور بعض المؤثرين على فايسبوك وأنستغرام تظهر تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح في حين أنهم ليسوا من ضمن الأولويات باعتبار السن خاصة كما تم تمتيع أعوان صحة من الإداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد-19′.
هذه الصور أثارت موجة تشكيك في شفافية منظومة التسجيل الإلكتورونية إيفاكس، ليأتي التوضيح الرسمي بعد حوالي شهرين من رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير الذي أكّد تسجيل خلل فني في المنظومة مما تسبب في تجاوز عدد لا بأس به من فئة عمرية معينة، ولم تصلهم دعوات للتلقيح رغم تسجيلهم، بينما وصلت دعوات إلى الفئة العمرية التي تليها.
الإطارات العليا: أولوية؟
تزامنا مع حرمان الآلاف من التلقيح بسبب خلل في المنظومة، صرّح مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام مفدي المسدي أنه تم الانطلاق في التلقيح لمستشاري رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من أعضاء الحكومة والمديرين العامين للمؤسسات العمومية في إطار إسترتيجية وزارة الصحة التي تنص على أن يكون المسؤولون الذين ترتبط وظائفهم بسير الدولة ضمن أولوية التلقيح وسيتم قريبا التلقيح لبقية لأعضاء الحكومة.
وأضاف المسدي في تصريح لإذاعة “ابتسامة أف أم” هذا ليس سرا وتم الأمر بعلانية مثل تلقي رئيس الحكومة هشام المشيشي للتلقيح، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تلقيحُ الصحفيين كذلك كونهم في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس.
أثار هذا التصريح حفيظة المجتمع المدني باعتبار أنّ معدّل أعمار أعضاء الحكومة ومستشاريها يتراوح بين 40 و55 عاما، وهي فئات غير مشمولة بأولوية التلقيح في الوقت الحالي، تزامنا مع حصد الوباء لمئات الأرواح يوميا، وتباطؤ التلقيح الذي لم يشمل إلا 372 ألف تونسي، من بينهم 85 ألف مواطن فقط حصلوا على الجرعة الثانية.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي الدكتور رفيق بوجداريّة، لـ”JDD”، إن هذه التصرّفات تزعزع ثقة التونسيين في المنظومة وفي التلاقيح بصفة عامة في الوقت الذي تسجل فيه تونس عزوفا واضحا عن التسجيل بسبب سوء إدارة الحملة اتصاليا.
وأضاف أنّه كان من الأجدر أن يتم تلقيح المسؤولين مع انطلاق الحملة الوطنية للتلاقيح أمام كاميرات الإعلام لإعطاء المثال للمواطنين وتشجيعهم أو احترام الأولوية وانتظار دورهم وفقا لخوارزميات ايفاكس.
“مكّنت نائبة من التلقيح لحماية نفسها”
منظمة أنا يقظ كشفت تلقي النائب عن حركة النهضة أروى بن عباس -وهي أيضا عضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بالإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد- لجرعة من تلقيح كورونا عن طريق ”صديقتها” المديرة الجهوية للصحة بمنوبة نبيلة قدور، التي تمت إقالتها مؤخرا.
وأكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان العياشي زمال أن المديرة الجهوية السابقة للصحة تبقت لها كمية من التلاقيح ضد فيروس كورونا ”فأرادت التصرف فيها” وفق تعبيره.
وأضاف الزمال ”المديرة المذكورة حاولت التصرف في استعمالهم، فمكنت أطباء مستشفى الرازي من التلاقيح رغم كونهم غير مسجلين في المنظومة، وحاولت حماية نفسها من خلال التلقيح لنائبة عن النهضة”.
ويصنف صندوق النقد الدولي تونس ضمن البلدان المتأخرة في التطعيم، مرجّحا أن تتوصّل البلاد إلى تلقيح كل سكانها عام 2023 إذا لم تبذل السلطات جهودا إضافية لتوفير اللقاحات وجعلها في متناول الجميع، بحسب تقرير نشره في أبريل.