تصاعدت في تونس وسائر دول العالم، خلال الأيام الماضية، الانتقادات لمنصات التواصل الاجتماعي التي تحذف باستمرار التدوينات المساندة للشعب الفسلطيني عقب تواتر هجمات الكيان الصهويني على قطاع غزة وعدة مناطق من الأراضي المحتلّة، كما أن شركة فايسبوك حظرت مجموعة من المستخدمين من استعمال منصاتها لفترات متفاوتة، في المقابل لا تحذف المنصة منشورات المتحدّث باسم قوات الاحتلال أفيخاي أدرعي الذي يحرّض على المقاومة الفلسطينية ويصفها بالإرهابيّة.
كيف يعادي فايسبوك القضية الفلسطينية؟
ممارسات فايسبوك المنحازة ليست وليدة أحداث حي الشيخ جراح ففي سنة 2019، وضعت الشركة خوارزميات تعمل على حذف عدد كبير من المنشورات التي تضمّ مصطلحات معينة مثل “حماس – الجهاد – شهيد – القسام – السرايا” دون النظر إلى السياق الذي ترد فيه هذه المصطلحات.
وأفادت تقارير إعلاميّة في هذا السياق أن فايسبوك “لا يكتفي بحذف الحساب فقط، بل وتزويد حكومة الاحتلال بمعلومات من أجل الوصول إلى أصحاب المنشورات الفلسطينيين واعتقالهم بتهمة التحريض”.
وفي مطلع العام الحالي كشف المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، أنّ فايسبوك يخضع لضغوطات من منظّمات صهيونيّة عالميّة متطرّفة، مدعومة من الحكومة الإسرائيليّة، من أجل تغيير سياسة معايير المجتمع في المنصة، من خلال اعتبار كلمة “صهيونيّ” مرادفة لـ”يهوديّ”، وإضافتها إلى قائمة الفئات المحمية ضمن سياسة خطاب الكراهية الخاصة بالشركة، تحت ذريعة محاربة اللاساميّة.
وأوضح المركز، أنّ “هذه الضغوطات تهدف للتهرّب من مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها وأفعالها التمييزيّة ضد الفلسطينيين والمخالفة للقانون الدوليّ”.
ليس فايسبوك فقط
منصّات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا، انستاغرام وتويتر ويوتوب خاصة، توخّت النهج ذاته في علاقة بحجب الفيديوهات أو التدوينات التي توثّق جرائم قوات الاحتلال الصهويني، مما دفع عديد المظمات الحقوقية إلى مطالبة مواقع السوشيال ميديا باتخاذ إجراءات تقنية تتيح لمناصري القضايا العادلة التعبير عن آرائهم بكل حريّة ومحاربة جميع أنواع العنصريّة، بما فيها اللاسامية، والإسلاموفوبيا.
وتنتقد هذه المنظمات عدم ملائمة معايير وسياسات المنصات الرقمية مع القانون الدوليّ، خصوصاً في المناطق الخاضعة للاحتلال والتي تسعى شعوبها لممارسة حقها في تقرير المصير، كمعيار عالمي رسميّ ضامن لحرية الرأي والتعبير، وليس لمصالح بعض المنظّمات والحكومات، بالإضافة لوجوب مقاومة الجهود والتشريعات الهادفة إلى زيادة فرض الرقابة على حرية الرأي والتعبير وحرمان الفلسطينيين، وغيرهم من الشعوب الخاضعة إلى الاحتلال أو الأنظمة السياسية القمعية، من التمتع بالحقوق الأساسيّة والرقميّة بحرية تامة.