أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الاثنين 31 ماي 2021 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنه سيتم إعادة النظر في حرمان تونسيين مقيمين بالخارج من جوازات سفر، معتبرا أنّ قرار المنع خاضع لقانون قديم – قانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر- “ومن غير المنطقي أن يمنع تونسي من جواز سفر رغم أنه يتمتع بجميع وثائقه ويعمل بطريقة قانونية في دولة الإقامة”.
وأفاد في مداخلته بالبرلمان، “لابد من إعادة النظر في مسألة حرمان تونسيين مقيمين في الخارج من جوازات سفر وسوف ننظر مع السلط المعنية في وضعية التونسيين الموجودين في المهجر وقاموا بتسوية وضعياتهم في بلدان الإقامة ويعملون بصفة طبيعية ولكنهم لم يتحصلوا على جوازات سفر بسبب شبهات أو قضايا تتعلق بهم في تونس”.
وأشار إلى أنه سيتمّ طرح الموضوع على السلط المعنية للنظر في مدى الإمكانية القانونية التي ستتوفر في هذا الإطار..وطرحه سيكون من منظور إنساني وعقلاني ومنطقي”
وأشار إلى أن “المواطن التونسي الذي حرم من الحصول على جواز سفر وهو مقيم في الخارج لم يحرم من العودة إلى تونس حيث يتمتع ببطاقة عبور تمنح لكل من لم تتوفر له الإمكانية للحصول على جواز سفر عادي”.
