صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

انقلاب في مالي: اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء

 بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في مالي، اعتقل الجيش رئيس الوزراء المالي مختار أواني وبعد بضع دقائق، ورد أن الرئيس نداو كان سيتعرض لنفس المصير.

وبحسب وكالة فرانس برس، اعتقل الجيش رئيس وزراء الحكومة الانتقالية المالي ويأتي الاعتقال بعد بضع ساعات فقط من إعلان الحكومة الجديدة وفي وقت لاحق، ورد أن الرئيس باه نداو نقل مع رئيس وزرائه إلى معسكر كاتي العسكري.

لذلك يبدو أن هناك انقلابا يجري في مالي، اتهم فيه رئيس الوزراء أواني رئيس المجلس العسكري في السلطة، وفي تصريحه لوكالة فرانس برس قال : “أنا أؤكد أن رجالا من غوتا جاءوا بحثا عني ليأخذوني إلى الرئيس الذي يعيش في مكان غير بعيد عن مسكني”، مشيرا إلى ‏نائب رئيس المجلس الانتقالي، أسيمي غويتا، وزعيم الانقلابيين بحكم الأمر الواقع.

ما هو سبب الانقلاب؟

 السبب في الخلاف بين غويتا وممثلي الحكومة المدنية هو تعيين وزير الدفاع.

في الواقع، كان سليمان دوكوري، رئيس القوات الجوية المالية ، سيحل محل الكولونيل موديبو، عضو المجلس العسكري الذي أطاح برئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كايتا، بالإضافة إلى ذلك حل اللواء مامادو لامين بالو محل ساديو كامارا على رأس وزارة الأمن والحماية المدنية (الداخلية).

وقد سبق للوزيرين المقربين من غويتا أن أعربا عن عدائهما للتدخل الفرنسي.

ويقال إن باه نداو، تحت ضغط من فرنسا ، قد أثر على مختار أواني لتعيين دوكوري وبالو، المقربين على التوالي من الولايات المتحدة وألمانيا وكان غويتا، الذي لا تحبه فرنسا، ليرد على هذا السياق الذي لا يناسب مصالح مالي، على حد قوله.

وسيكون هذا انقلابا جديدا في مالي الذي لن يفشل في تهديد  وجود بارخان في منطقة الساحل.

نتائج الاستفزاز الفرنسي

وهذا الانقلاب لا يختلف عن الانقلاب الذي أدى إلى سقوط إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أوت 2020، حيث اعتقل مع رئيس وزرائه بوبو سيسي و احتجزا في معسكر كاتي وبعد أسبوعين أصيب الرئيس المخلوع من سكتة دماغية وسمح المجلس العسكري بدخوله المستشفى في الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أشهر ثم عاد بوبكر كيتا إلى باماكو في أكتوبر الماضي، ولا يزال يعيش تحت المراقبة.

على الرغم من النهاية المهينة لولايته، إلا أن إبراهيم بوبكر كيتا لم يعارض ذلك وقال إنه يريد تجنب إراقة الدماء ولذلك رحب الماليون بالانقلاب باعتباره بديلا سياسيا بسيطا.

وفرنسا، التي يتواجد جيشها في مالي منذ سنوات قد تحدث هذا التغيير، وقد تعرض نائب الرئيس الانتقالي ورجل الجيش القوي أسيمي غوتا لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام الغربية.

هذا وأخضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، البلاد لعقوبات اقتصادية كما قاطعت فرنسا المجلس العسكري وناقشت فقط مع الحكومة، الذي أدى إلى تفاقم العداء بين المجلس العسكري الشعبي الشعبي والحكومة الفرنسية.

وخلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي إلى مالي، حثت باه نداو على “تشجيع عودة حكومة مدنية إلى مالي”.

المصدر: lejournaldelafrique

الخروج من نسخة الهاتف المحمول