صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

رفقة الشارني، الجريمة التي فضحت زيف القوانين

“اسمها رفقة الشارني”، وسم انتشر كالنّار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد 9 ماي 2021. بعد أن أقدم عون حرس وطني على قتل زوجته رفقة البالغة 26 سنة رميا بالرّصاص. وذلك بسبب خلافات عائلية، دفعتها إلى تقديم شكوى ضده لدى زملائه الأمنيين. تقدّمت بشهادة طبيّة تؤكّد تعرضها للعنف، دون جدوى.

العنف الزوجي وكورونا

في تقرير صدر حول العنف المسلط على النساء. في فترة كوفيد-19، كشفت الجمعيّة التونسية للنساء الدمقراطيات أنّ حالات العنف المسلّط على النساء تضاعف خلال فترة الحجر الصحي الشامل من 16 مارس إلى 30 أفريل 2020.

بيّنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. أن عدد المكالمات الواردة على الخط الأخضر المجاني (1895) المخصص لتلقي شكاوى النساء ضحايا العنف، والاستشارة النفسية والقانونية. بلغ 133 مكالمة خلال النصف الثاني من مارس. ليتضاعف خمس مرات مقارنة بالمدة نفسها من العام الأسبق.


استقبلت مراكز الجمعية 206 امرأة ضحية العنف، 57 فاصل 28 بالمائة. منهن بين 31 و60 سنة. و33 فاصل 89 بالمائة بين 18 و30 سنة. و6 فاصل 79 بالمائة أكثر من 60 سنة. و1 فاصل 91 بالمائة دون 18 سنة. كما أن أغلب الضحايا الاتي بلغن مرحلة التعليم الثانوي بنسبة 40.29% ومستوى جامعي بنسبة 28.64%.

كما أفاد تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية غداة اليوم العالمي للمرأة بأن ثلث النساء في العالم هن ضحايا العنف الجسدي وخصوصا الجنسي، بمساهمة الجائحة في تفاقم الأمور.
وذكرت المنظمة في التقرير أن نحو 736 مليون فتاة وامرأة في الخامسة عشرة وما فوق تعرضن لاعتداء وغالبا على يد شريكهن.

حبر على ورق

تقدّم تونس نفسها كإحدى الدول الرائدة عربيا في مجال حقوق المرأة لاعتبارها سبّاقة في وضع التشريعات والنصوص الحامية للنساء، لكنّ هذه المكانة اهتزّت بسبب تأخّر تونس وتقول رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجريبي لـ”JDD” إنّ تونس تتباهى بمكانة لم تعد لها كما أنها غائبة عن العشر الأوائل، في التصنيف الإفريقي في مجال حقوق المرأة ومازالت متراجعة حتى على مستوى التشريع.

ومنذ أن سُن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة، ارتطم بتشكيكات الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني عموما فهو لا ينص فقط على الجوانب الزجرية والعقوبات المسلطة على المعنّفين، إنما تحدّث المشرّع أيضا عن آليات التوعية والوقاية من العنف المسلط على النساء والتي تتطلّب إمكانيات مادية ولوجيستية لن تكون الدولة قادرة على توفيرها بسبب ما تمر به من ظروف مالية صعبة.

وكثيرا ما تجد ضحايا العنف أنفسهن مجبرات على التراجع عن الشكاية بسبب تدّخل الأمنيين المكلّفين بمسؤولية الفرق الخاصة لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، ومنعنّ من القيام بالإجراءات القانونية خاصة في الأرياف والأوساط المحافظة بتعلّة “تجنّب التفكك الأسري وحفاظا على سمعتها لتتحول من ضحية إلى مذنب.



الخروج من نسخة الهاتف المحمول