أكّد النّاطق الرسمي باسم المحكمة الإداريّة عماد الغابري لـ”JDD Tunisie” اليوم الخميس 20 ماي 2021، أنّ الدائرة الاستئنافية الرابعة قضت أمس الأربعاء بعدم اختصاصها بالنظر في الطعن الذي قدّمه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، في قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتجميد عضويته.
وأوضح الغابري أن نص الحكم القضائي لم يصدر بعد لكن المحكمة الإدارية هي المخولة الوحيدة بالنظر في هذه الطعون وفقا للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أنّ الدوائر الاستئنافية مخصصة عادة للنظر في نظام الطعن الخاص بالمسارات الوظيفية والتأديبية للقضاة مرجّحا أن يكون القاضي اعتبرها خاضعة لنظام الطعن أمام الدوائر الابتدائية، في انتظار صدور نص الحكم وتفسير أسبابه.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قرّر يوم 16 ديسمبر الماضي تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس طبقا لأحكام القانون 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وفي وقت سابق، كان مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس 1.
يذكر أن “تسريبات واتهامات” تبادلها القاضيان الطيب راشد ووكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ضد البشير العكرمي، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.