أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد بالإدارة العامّة للحرس الوطني وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 2 و13 و34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد.
تفاصيل الملف
تقدّم النّائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري بعريضة إلى الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وتضمّنت العريضة تبليغا عن “شبهة انتفاع عريف أوّل بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني وذلك بمساعدة مسؤول بالإدارة العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الدّاخلية، الذي صادق بموجب خصائص وظيفته على صرف تلك المنـح عبر منظومة التصرّف المالي في شؤون الموظفين”.
وأشارت الهيئة في نشريّة تلقت “JDD”، نسخة منها، إلى أنّ وزارة الدّاخلية اتخذت قرارا بتسليط عقوبة العزل ضد المُبلّغ عنهُ، تبعا لإشعارها بالموضوع من قبل النّائب، إلاّ أنّهُ لم يثبت عمليا تنفيذ العقوبــة المذكورة.
نتائج التحقيق
باشرت المصالح المختصّة بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّحريات المستوجبة في الغرض، انطلاقا من مراسلة الجهات المعنية ومنها بالخصوص وزير الدّاخلية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية.
كما تمّ على مستوى الهيئة وفي مرحلة ثانية من التحرّي، سماع أحد الأطراف المعنية بالموضوع، إلى جانب الرّجوع إلى بنك المعطيات والبيانات للوقوف على السّوابق ذات الصلة سواء بموضوع الشبهة المثارة أو بالأطراف المشمولين بالبحث، ليتبيّن عند ختم التقصّي انتفاع المبلّغ عنهُ بمنح مالية دون وجه حق وذلك بمشاركة موظفين بالإدارة العامة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والذين أنجزوا تلك العمليات المالية على منظومة التصرّف في الأجور باستعمال كلمات ومفاتيح المرور الخاصّة بهم.
