تعيش البلاد التونسية بعد الثورة مصاعب مالية واقتصادية كبيرة عمقت حجم الأزمة على المستويين السياسي والاجتماعي، هذه الأزمة تعمقت وارتفعت وتيرتها خاصة مع الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد.
أزمة اقتصادية خانقة
في ذات الإطار بين المعهد التونسي للإحصاء أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد التونسية تؤكد دخول البلاد في نفق مظلم من الإنهيار الاقتصادي، ففي الثلث الثاني لسنة 2020 بلغ مستوى نمو الاقتصاد أدنى مستوياته السلبية تاريخيا مسجلا 21.6%- (سالب).
وأوضح المعهد أن البلاد باتت تعيش تدهورا ماليا واقتصاديا وانفجارا اجتماعيا غذته الاعتصامات والاحتجاجات في ظل أزمة سياسية أربكت السير العادي للدولة.
مراجعات موديز
قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح لـ”JDD”، إن مراجعات ”موديز” للترقيم السيادي لتونس أفضت إلى التخفيض فيه 8 مرات منذ 2011، مبينا أنه في كل مرة كانت هناك رسالة قوية موجهة للسلطات العمومية، لكن لا أحد أعار اهتماما لهذه الرسائل رغم تكرارها في 7 مرات سابقة، وفق قوله.
وأضاف سعيدان أن ”موديز” لم تحمل في طياتها رسالة تحذير لإدراكها أنه لا يوجد في تونس من ينصت للنصيحة أو يتعظ، وبالتالي ليس هناك داع لتقديم إشارة لمن لا يعمل بالنصيحة، وفق تعبيره.
صندوق النقد الدولي
وبين الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي يجري مراجعة للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي بتونس في إطار المادة الرابعة من قانونه الأساسي، مضيفا
أنه مع كل مراجعة ينشر الصندوق تقريرا يتضمن تقريبا نفس ما جاء في تقرير وكالة ”موديز” مع مزيد من التفاصيل والحجج باعتباره معنيا مباشرة بما يحدث في تونس لأنها مدينة له، وباعتباره آخر ملاذ لاقتراضها مثلما هو حال بلدان أخرى تعيش مشاكل اقتصادية ومالية مشابهة.
البنك الدولي
ومع تعمق الأزمة المالية لتونس وارتفاع نسبة المديونية صادق مجلس إدارة البنك الدولي، مساء أمس على منح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار أي ما يعادل 840 مليون دينار لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه أفاد الممثل الدائم للبنك الدولي في تونس، توني فارهايجن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا الدعم سيقدم تحويلات مالية ظرفية لما بين 900 ألف ومليون عائلة تونسية فقيرة منتفعة بالمنح القارة وببطاقات العلاج البيضاء أو الصفراء، التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق قوله.
الرقمنة
وفي ذات السياق دعا الخبير الاقتصادي، ظافر سعيدان، في تصريح لـ”JDD”، إلى ضرورة الرفع في نسبة الإنتاج والإنتاجية إلى جانب إدخال الرقمنة في الإدارات كحل أساسي للنهوض بالاقتصاد التونسي ولتيسير دخول المواطنين في المنظومة المالية.
وأوضح سعيدان أن عدم وجود المواطن بشكل واضح في المنظومة الاقتصادية زاد من حجم الأزمة مما يستوجب ضرورة اعتماد الشفافية في المعاملات.