كلّفت الرئاسة الجزائرية لجنة خاصة لتقصي ملف ما يعرف “بسجناء التسعينيات”، وهم معتقلون سياسيون إسلاميون من كوادر “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، وذلك لإحصائهم قبل تقديم تقرير للرئيس عبد المجيد تبون الذي يعتزم الإعفاء عنهم مثلما فعل مع معتقلي حراك 22 فيفري 2019.
ويقصد بالسجناء السياسيين أو معتقلي التسعينات، الأشخاص المتهمين بالتورّط في الأعمال الإرهابية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية السوداء، بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1992.

عفو شامل

اجتمعت عائلات هؤلاء المساجين في تنسيقية تقوم بتنظيم دوري لوقفات احتجاجية وتصدر بيانات للمطالبة بالعفو عنهم خاصة وأن بعضهم مسجون منذ حوالي 30 عاما بسبب انتمائهم لـ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة منذ مارس 1992، بعضهم يواجه عقوبة المؤبّد.
وتعالت هذه الدعوات خلال الفترة الأخيرة خاصة بعدما عفا الرئيس الجزائري تبّون عن معتقلي الحراك فاستغل ذووهم والمتعاطفون معهم هذه الخطوة للضغط من أجل إطلاق سراحهم.


وأعلنت “تنسيقية عائلات المساجين السياسيين” في بلاغ لها، أنه “سيكون هناك عفو شامل” بشأنهم، دون تحديد تاريخ أو أجل زمني للإعلان عنه، ويُعتقد أن يكون توجه الرئيس تبون للعفو عن هؤلاء المساجين، ضمن تعهدات كان أعلنها في 20 أوت 2020، خلال استقباله شخصيات سياسية وقادة أحزاب من مبادرة قوى الإصلاح، كان بينها القيادي في جبهة الإنقاذ علي جدي ، ونقلت عنه هذه الشخصيات تعهدات بمعالجة ملف مساجين التسعينيات “بما يحقق ترقية المصالحة الوطنية ويطيب الخواطر ويجبر الكسر”.

المصالحة الوطنيّة

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة أعلن سنة 2004 عمّا يسميه “العفو الشامل” في خطابه بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لاندلاع ثورة نوفمبر، لكنه تراجع عن الفكرة بعد ذلك بأشهر لـ ”يستبعد العفو الشامل قبل نزول آخر مسلح من الجبال“، قائلًا إنّ ”ميثاق السلم المزكى شعبيًا في العام ذاته هو أقصى ما أتاحته التوازنات“.

وعاد بوتفليقة، قبيل انتخابات 2009، ليتعهد بـ”عودة السلم النهائي في البلاد”، في حال فوزه، متمنيًا آنذاك أن ”يَحضُر العفو الشامل، ويقحم فيه عموم الجزائريين بصرف النظر عن مناهلهم ومشاربهم السياسية“.

الأزمة الدموية، أفرزت عدة مشاريع للمصالحة إذ أصدر الرئيس الأسبق اليمين زروال عام 1995 قانون ثم دشّن خلفه، بوتفليقة، وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، بتمرير قانون الوئام المدني في سبتمبر من العام ذاته، وأخيرًا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.