حذرت وزارة الصحة من خطورة الوضع الوبائي وتفاقمه، مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد يتفشى حالياً بوتيرة غير مسبوقة، مع اكتظاظ المستشفيات بالكامل وبلوغ العديد المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة لطاقة استيعابها القصوى، في وقت تسود حالة ممزوجة بين الهلع لدى بعض السكان واللامبالاة بين آخرين.
خطر الكورونا يتفاقم في ظل استهتار المواطن!
لقد تابعت وزارة الصحة تطور المرض في تونس وحاولت في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها مراقبة انتشار الفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى بفرض إجراءات صحية معينة، وكذلك حاول الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يباشر الحالات الموجودة والمشتبه فيها ومجلس الأمن القومي تدخل أيضا واعتبر أن مسألة الكورونا تتعلق بأمن البلاد وأوصى باتخاذ ما يجيب لكنها إجراءات لن تكون ذات فائدة في غياب الوعي لدى المواطن، فأي مجهود سيبذل من قبل الأجهزة الرسمية لاحتواء الخطر والتقليص من العوامل المساعدة على انتشاره سيكون بلا جدوى في ظل استمرار سلوكيات فردية توفر بيئة لانتشار المرض أو توفر العوامل المساعدة له.
أولى مظاهر اللاوعي لدى المواطن انطلقت مند الساعات الأولى لتسجيل أول حالة أو ربما قبلها بقليل فقد تعامل عدد كبير من التونسيين مع الموضوع على اعتبار أنه كارثة أو مصيبة لتنتشر مظاهر من التسوق العشوائي والهجوم على الفضاءات الكبرى وراجت صورة تداولتها وسائل الإعلام التونسية لمجموعة من المواطنين بصدد الشجار في أحد الفضاءات الكبرى من أجل بعض المواد الاستهلاكية دون الحديث عن استغلال بعض الفضاءات والصيدليات الفرصة لترفيع الأسعار ومضاعفتها.
وأشار في هذا السياق الدكتور عماد الصّغير لـ “JDD ” على أنه من أهم الأسباب المؤدية لهذه النتيجة المحتمل ارتفاعها واستمرارها لمدة أطول إذا ما تواصل التهاون واللامبالاة إلى استخفاف المواطنين بإجراءات الوقاية وعودتهم للحياة الطبيعية والتجول بعيدا عن استعمال الكمامات والمطهرات والتباعد الاجتماعي رغم وجود القوانين التي تحارب وتعاقب هذه التصرفات غير المسؤولة، إلا أن تجاهلها يجعلنا نواجه أزمة متواصلة في الزمان والمكان” وفق تعبيره.
وأوضح في هذا السياق الأخصائي الاجتماعي علي الهمامي لـ ” JDD” أن لامبالات المواطن باتت واضحة بسبب الاعتياد بهذا الوضع، الذي أصبح لا يحرّك له ساكنا، وأن السلوك الغير منضبط تجاه الإجراءات التي نادت بها الدولة التونسية والجهود التي تبذلها وزارة الصحة والأطباء والإطار شبه الطبي للخروج بتونس والابتعاد بها عن شبح الأزمة سيكون سببا لانتشار المرض أكثر والدخول في دوامة سيكون من الصعب الخروج منها في ظل الإمكانيات المحدودة للدولة التونسية التي تملك 240 سريرا للإنعاش، و التي لا تملك الإمكانيات التي تملكها دول عظمى وجدت صعوبة في مقاومة الفيروس بعد انتشاره”.
