فتح القضاء العسكري التونسي تحقيقا فيما يتعلق بتصريحات النائب بمجلس نواب الشعب، راشد الخياري، التي تفيد بتلقي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تمويلات من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.
النيابة العمومية
من جهتها أحالت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس الأربعاء 21 أفريل 2021، تقرير الاطلاع على فيديو النائب، راشد الخياري، إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهّدت منذ بداية شهر أفريل الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية، من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الدولة، قيس سعيّد، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، في تصريح لـ”JDD”.
وأشار الدالي إلى أنّ النيابة العموميّة تعهّدت بناء على تقرير دائرة المحاسبات بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية ومن بينها حملة الرئيس “سعيد” التي تطرق إليها محتوى فيديو الخياري، مضيفا أن النيابة كلّفت وحدة أمنية مختصّة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية، على حد قوله.
استدعاء
من جانبه أفاد ”فوزي الدعاس” العضو السابق في الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس، قيس سعيّد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري، بعد أن نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.
وكان الدعاس قد نشر تدوينة على الفيسبوك أكد فيها أنه قرر مقاضاة، راشد الخياري، بشأن الاتهامات التي وجهها له، داعيا إياه إلى عدم التمسك بالحصانة البرلمانية.
جرائم أمن دولة
وتجدر الإشارة إلى أن النائب، راشد الخياري، قد نشر أول يوم الاثنين 19 أفريل 2021، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اتهم فيه ”قيس سعيد” بتلقي تمويلات من جهات أمريكية، مؤكدا أن هذه الجهات سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، وفق قوله.
واستظهر الخياري بصور لحوالات بريدية قال إنها تضمنت مبالغ مالية أخرى تحصل عليها قيس سعيد من الأمريكيين إضافة إلى مبالغ أخرى تحصلت عليها الشركات التي أشرفت على صفحات الفيسبوك التي دعمته.
ودعا الخياري إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الجمهورية والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة، تمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات راشد الخياري في الوقت الذي تشهد فيه البلاد التونسية أزمة على جميع الأصعدة ”سياسيا واقتصاديا واجتماعيا” وفي فترة اتسمت بعدم الاستقرار والخلاف بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من جهة ورئيس الحكومة، هشام مشيشي، من جهة أخرى حول الصلاحيات الدستورية للرئاسات الثلاث.
