صَنف تقرير دولي تونس ضمن الدول المهددة بالجفاف بسبب التغيرات المناخية واستنزاف الموارد المائية ما دفع وزارة الفلاحة إلى النظر في إصدار مجلة المياه باعتبارها إطارا تشريعيا ينظم استعمالها وإحكام استغلالها وحمايتها كمًا ونوعًا.
جدل حول مجلة المياه
لكن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار المجلة بقي محل جدل ارتقى اليوم إلى مستوى صراع ومعركة حقيقية بين قوى وطنية تعمل على تكريس ما جاء في دستور البلاد لسنة 2014 والمتمثل في ضمان الدولة لحق المواطن في الماء من جهة وبين قوى لا وطنية تعمل على ضرب هذا الحق من خلال تمرير مجلة مياه تكرس التفويت في الخدمات المائية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
في ذات الإطار، دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريم، إلى ضرورة الحسم في المسائل الخلافيّة المتعلقة بإصدار المجلة واعتماد سياسة الانفتاح والاستئناس بتجارب الدول المتقدّمة في مجال المياه، وفق تعبيره.
مواطن الخلاف
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ،بشير عون الله، في تصريح لـ”JDD” أن مجلة المياه هي قانون عام على جميع الولايات لم يراعي الفوارق الإنتاجية والكميات التي تحتاجها كل ولاية من المياه.
واستنكر عون الله عدم إدراج عديد النقاط المتعلقة أساسا بضرورة توفير تقنية جديدة لكل فلاح تتمثل في دعمه في الحصول على آلية تحلية مياه الآبار إلى جانب معالجة مياه الصرف معالجة دقيقة لاستغلالها في سقي الغراسات البعلية إلى جانب ضرورة الحد من الآبار العشوائية من خلال إخضاعها إلى تراخيص مسبقة من الإدارات الجهوية للتنمية الفلاحية.
وأكد عون الله وجود قنوات منذ 1969 لم يقع تجديدها إلى غاية اليوم مما تسبب في إضاعة كميات هائلة من المياه بسبب تعرضها لأعطاب، على حد قوله.
الجفاف
وقال عون الله إن تونس باتت على حافة الجفاف والعطش مما يتطلب ضرورة مراجعة المجامع المائية لضمان مياه الشرب للمواطنين إلى جانب تعزيز الولايات بسدود توفر المياه للري والشرب وتحلية مياه البحر.
وأكدت دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ارتباط مسألة المياه بالأمن الغذائي، مما يستوجب ضرورة التفكير في آليات علمية للمحافظة على تساقطات مياه الأمطار سنوياً، التي قدّرها المعهد بـ 36 مليار متر مكعّب في السنة، تحتفظ منها تونس في السدود والبحيرات بحوالى 5 مليار متر مكعب، بينما يضيع أكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه في البر والبحر.
