سجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا ليبلغ بتاريخ أول أمس الأربعاء 21 أفريل 2021، حوالي 21041 مليون دينار وهو مايعادل 147 يوم توريد، وفق ما نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الرسمي.

الأسباب 

وفي ذات الإطار أوضح أستاذ الاقتصاد، رضا قويعة، في تصريح لـ”JDD”، أن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 147 يوم توريد راجع بالأساس إلى تقلص حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع الصادرات وتدهور القطاع السياحي بسبب جائحة كورونا.

وأشار قويعة إلى أن العجز التجاري في تونس ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخير وهو مايعني أن تونس أصبحت تورد أكثر مما تصدر، ما من شأنه أن يساهم في تقليص حجم أيام التوريد، وفق تعبيره.

خطورة

وبين قويعة أن هذا التراجع لا يشكل خطرا على التوريد ولن يشكل عائقا يحول دون حصول تونس على قروض أجنبية جديدة لأنه لم يتقلص إلى أقل من 100يوم توريد، موضحا أن مدة الحصول على معلوم البضائع المصدرة محدد بثلاثة أشهر فإذا بلغت تونس 90 يوم توريد ستجد صعوبات كبيرة في تسديد  معاليم البضائع الموردة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن تونس مطالبة بتسديد 100 مليار دينار وهذا الارتفاع في نسبة التداين الخارجي سيتسبب بدوره في ارتفاع حاجة تونس إلى العملة الصعبة، مما من شأنه أن ينعكس سلبا على سعر الصرف، على حد قوله.

وفي وقت سابق، طالب رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي، بدر الدين القمودي، بالكشف عن المليارات من المساعدات التي دخلت البلاد والمقدرة بأكثر من 6 آلاف مليار تسلمتها تونس في إطار هبات ومساعدات دولية، وفق قوله.

وللاشارة فإن تونس باتت تعيش على وقع أزمة سياسية بين الرئاسات الثلاث، انطلقت منذ اعتراض رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على تشكيلة الحكومة التي ألفها هشام المشيشي.