ساهم تسييس الإدارة العمومية التونسية والتعامل معها بمنطق الغنيمة في تدمير قدرتها على الأداء السليم، كما أدت التجاذبات السياسية بين الرئاسات الثلاث إلى تعميق أزمتها، بما قد يؤثر سلبا على استمرارية المرفق العمومي.
ترقيات دون معايير
من جهته قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بدرالدين القمودي، في تصريح لـ”JDD”، إن القانون التونسي لاينظم طريقة إسناد الوظائف العليا على غرار الخطط الوظيفية، فتسند الترقيات دون معايير ووفقا لمصالح معينة، على حد قوله.
واستنكر القمودي تقديم عديد الإداريين خدمات لأطراف سياسية تعتلي السلطة مقابل الحصول على امتيازات أو ترقيات، مؤكدا ضرورة بقاء الإدارة على نفس المسافة من الجميع.
لوبيات
وأكد محدثنا أن المرفق العمومي في تونس بات في وضع اختطاف من قبل لوبيات المال والأعمال من جهة ومن أطراف سياسية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الطريقة المعتمدة في تعيين الأشخاص في الخطط العليا هي طريقة خاطئة، وفق تعبيره.
وأوضح بدر الدين القمودي أن هذه اللوبيات أصبح لديها القدرة على التعيينات داخل الإدارة وصارت تتحكم في المرافق العمومية خاصة فيما يتعلق بالإطارات العليا للمرفق العمومي، مشيرا إلى أن بعض السياسيين يتم تعيينهم من قبل رجال الأعمال، على حد قوله.
ضرب استقلالية الإدارة
واعتبر رئيس لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن هذه العوامل ضربت استقلالية الادارة وجعلتها تنحرف بدورها إلى خدمة أطراف أخرى.
ودعا القمودي إلى ضرورة تحسين الوضع العام للإدارة من خلال مراجعة التشريعات الجاري بها العمل ورفع اليد عنها وتطبيق القانون فيما يتعلق بالتعيينات وعدم التلاعب بالصفقات العمومية.
وأشار محدثنا إلى أن تداخل الجهاز الإداري مع الحزب الحاكم قبل الثورة نتج عنه آليا عدم حيادية الإدارة وقد تعزّز هذا التداخل خاصة بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987، على حد قوله.
