ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية بما وصفته بـ “السلوك الفاشي” لبعض الأمنيين متهمة إيّاهم بـ”اقتحام مقهى مفتوح بصفة قانونية وسط مدينة صفاقس وإخراج جميع الحرفاء إلى الطريق العام ووضعهم في طابور والتشهير بهم أمام المارة وتم تلقينهم دروسًا دينية وتعنيف صاحب المقهى”.
ماذا حصل؟
أوضحت نائب رئيس فرع الرابطة بصفاقس حميدة الشايب لـ”JDD”، اليوم الجمعة 30 أفريل 2021، أن أعوان أمن بالزي الرسمي، اقتحموا يوم الثلاثاء أحد المقاهي وسط مدينة صفاقس دون موجب قانوني.
وأضافت أنه تم إخراج الحرفاء إلى الشارع وتوبيخهم وشتمهم وتوجيه تهم أخلاقية لهم بطريقة مذلّة وعندما تدخّل صاحب المقهى تعرّض للعنف الشديد من قبل أعوان الأمن بتعلّة أنه يساعد المفطرين على الإخلال بواجباتهم الدينية وترك الصوم في شهر رمضان.
وتابعت محدّثتنا أنه تم نقل صاحب المقهى إلى مركز الأمن حيث وجّهت له تهمة هضم جانب موظف عمومي قبل مثوله أمام أنظار النيابة العمومية بحالة سراح، مشيرة إلى أن الأمنيين يستغلون هذه التهمة ويطوّعونها في كل مناسبة لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع فتح المقاهي في نهار في رمضان.
الحرّيات والوضع الصحي
من جانبه، أوضح الكاتب العام لجمعية المفكّرون الأحرار عبد الكريم بن عبد الله لـ”JDD”، أنّه تم تسجيل حالات مماثلة لما حصل في صفاقس، باقتحام أمنيين لمقاه يرتادوها المفطرون نهارا في منطقة البحيرة 2 ومدينة أريانة وغيرهما.
وأضاف بن عبد الله، أنّ كلّ المحاضر والقضايا التي تم تسجيلها في هذا الغرض تستند إلى الإجراءات الصحية التي تفرضها الحكومة بإلزامية تهوئة المكان واعتماد التباعد الجسدي في حين أنّ هذه المحلات تكون مفتوحة خلسة وبالتالي يتم غلق الأبواب والشبابيك.
وفسّر محدّثنا أنّه لا يمكن أن نعيب على الأمنيين تطبيقهم للقانون حماية للمواطنين، في المقابل، يجب أن ينضبط أصحاب المقاهي والحرفاء للإجراءات الصحية والجلوس في أماكن مفتوحة.
وقال إنّه لا داع للاختباء لأنه لا وجود لأي نص قانوني يحجّر فتح المقاهي نهارا في رمضان مؤكّدا أنّ ما يعرف بمنشور مزالي نص أسطوري لا أثر له رغم مطالبة عديد الجمعيات والمنظمات بالنفاذ إليه.
جدير بالذكر أن الدستور التونسي يكفل حرية المعتقد والضمير في حين يتواصل منذ سنوات الجدل حول فتح مقاه في نهار رمضان وتعاطي الأمن مع ذلك.
