سجلت حالات الاتجار بالبشر في تونس ارتفاعا مخيفا في السنوات القليلة الماضية، اتجار وإن تعددت أنواعه ”اقتصادي أو جنسي” فإن الهدف واحد وهو النساء والأطفال، ما يستوجب تدخل الدولة من خلال دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لوجستيا وماديا وكذلك تحسيسيا لمجابهة هذه الآفة التي استفحلت المجتمع التونسي وباتت تهدد وجود الأشخاص وديمومتهم.
تجارة بالأشخاص
في ذات الإطار أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، في تصريح لـ”JDD” أنه تم تسجيل 1313 حالة اتجار بالأشخاص في تونس سنة 2019، لتبلغ سنة 2020، حوالي 907 حالة وهي نسبة انخفضت نظرا لفترة الحجر الصحي وغلق الحدود مع الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرها.
وحسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس فقد بلغ عدد المتورطين في هذه الجرائم 841 شخصا، 346 منهم إناثا (41.1 بالمئة)، مقابل 495 من الذكور، موزعين بين 538 تونسيا (64 بالمئة) و303 متورطين أجانب.
بيع الأطفال
وكشف تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس،أنه تم خلال سنة 2019، تسجيل 8 محاولات لبيع رضع ولدوا خارج إطار الزواج و11 حالة “استرقاق وممارسة شبيهة بالرق”، من بين 775 حالة اتجار بالبشر شملت أساسا 348 حالة استغلال اقتصادي للأطفال و361 حالة تشغيل قسري.
من جانبها أفادت روضة العبيدي لـ”JDD”، أن نسبة محاولات بيع الأطفال سجلت زيادة بـنسبة 60 بالمئة مقارنة بنفس الفترة، واصفة ذلك بالخطير ، وفق تعبيرها
استغلال جنسي
وبرز دور النساء خاصة في جرائم الاستغلال الجنسي، حيث ثبت ضلوعهن في 29 قضية من إجمالي 45 استغلالا جنسيا وفي جرائم التشغيل القسري بـ185 جريمة من مجموع 473 وكذلك في الاستغلال الاقتصادي بـ130 قضية من إجمالي 309، وفقا لتقرير الهيئة.
من جهتها بينت العبيدي بأن نسبة الاستغلال الجنسي ارتفعت سنة 2020، بـ 180.6 بالمئة مقارنة بسنة 2019، مبينة أن من بين مجمل القضايا البالغ عددها 1313 قضية اتجار بالأشخاص، تعد قضية أطفال ”محتشد” الرقاب الأكثر فظاعة ومن أخطر القضايا المسجلة ،وفق توصيفها.
وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنه تم إثر غلق هذا ”المحتشد”، اكتشاف حوالي 200 ”محتشد” آخر كانت تهدد مستقبل الأطفال في تونس، وفق قولها.
التجارة بالأعضاء
وأكدت “العبيدي” أن القانون في تونس يجرم التجارة بالأعضاء، موضحة أنه إذا كانت عملية بيع الأعضاء البشرية بإرادة الشخص تعتبر جريمة ويُعاقب عليها وفقا للمجلة الجزائية، أما إذا كان مجبرا على ذلك فإن ذلك يدخل في باب الاتجار بالأشخاص، على حد تعبيرها.
ونفت العبيدي ما يتم ترويجه حول تسجيل حالات اتجار بالأعضاء البشرية في تونس، باستثناء حالة وحيدة متعلقة بشاب باع كليته في تركيا لمواطن إيراني مقابل 15 ألف دولار وهي قضية مازالت إلى حد اليوم تحت أنظار القضاء، وفق قولها.
تقصير الدولة
واستنكرت روضة العبيدي عدم حصول الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الدعم المادي أو اللوجستي من قبل الدولة التي لم توفر وسائل للهيئة لمجابهة هذه الآفة التي تنامت وانتشرت بشكل كبير في تونس، مشيرة إلى مواجهة مندوبي حماية الطفولة لمشاكل عدة خاصة على مستوى التنقل لمكان وقوع الحادثة، وفق تعبيرها.
