اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارين بالإجماع، الأول يقر إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، والثاني يتعلق بتمديد حظر صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا حتى 30 جويلية 2022.
قرار يدعو إلى نشر مراقبين دوليين
يدعو القرار الأول الذي صاغته بريطانيا إلى “إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا”، تكون “منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت”.
ويطالب القرار الأممي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، المتمثلة في 193 دولة، إلى “دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه مقترحا إلى مجلس الأمن في 7 أفريل الجاري، وينص على نشر مراقبين دوليين في مدينة سرت بمجرد اكتمال متطلبات إنشاء حضور أممي دائم، بما فيها الجوانب الأمنية واللوجيستية والطبية والعملياتية.
في الأثناء رحب المجلس الرئاسي في ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
ردود فعل محلية ودولية عديدة
على الصعيد المحلي، لقي قرار مجلس الأمن ترحيبا على مستوى واسع خاصة من الجهات المسؤولة، على مستوى الدولة من حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من لجنة الحوار، ومجلسها الرئاسي، حيث نشرت الحكومة بيانا مرحبة بما جاء في قرار مجلس الأمن، مشددة على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وعلى المستوى الدولي، لقي هذا القرار ترحيبا واسعا أيضا وتشديدا على بعض البنود، حيث ثمنت السفارة الفرنسية في ليبيا قرار مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإجماع الذي لاقاه القرار سيعطي دفعة للحكومة الليبية الحالية نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
بدورها نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر منصاتها المختلفة جزءا من نص القرار الأممي، تحديدا ما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
