تأجلت يوم الاثنين 26 أفريل 2021، جلسة الاستماع عند باحث البداية في القضية التي رفعها النائب سعيد الجزيري ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي واثنين من مراقبي وحدة الرصد بالهيئة، بتهمة السرقة ومحاولة الاغتيال وذلك بعد أن رفضت النيابة العمومية بزغوان نيابات المحامين ما لم يحضر المشتكى بهم.
وكان من المفترض أن يمثل، رئيس الهايكا ومراقبان تابعان لوحدة الرصد بالهيئة أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان، على خلفية شكاية رفعها صاحب إذاعة “القرآن الكريم” النائب سعيد الجزيري بتهمة السرقة ومحاولة الاغتيال وذلك إثر عملية حجز معدات البث التابعة للقناة الإذاعية، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021، في إطار قانوني وضمن الصلاحيات التي تملكها الهايكا.
من جهته اعتبر رئيس الهيئة النوري اللجمي “أن الدعوة للتحقيق على خلفية القيام بواجب التنفيذ بقرارات هيئة تعديلية مستقلة هو سابقة خطيرة هدفها تركيع الهيئة”.
وأكد أن شكاية وقع إيداعها منذ شهر ضد النائب سعيد الجزيري بعد كسره الأختام التي وضعتها الهيئة عند حجز المعدات، مستنكرا “عدم معرفة مآل الشكاية متهما بعض الأطراف القضائية بالتواطؤ خاصة وأن شكاية الجزيري تم النظر فيها في أجل لم يتعدى 48 ساعة أو أقل والشكاية التي قدمت ضده منذ شهر لا يعلم مصيرها” وفق قوله.
منظمات وجمعيات تحذر من سياسة المرور بقوة
حذرت أكثر من 30 منظمة وجمعية، الحكومة والائتلاف الحكومي “من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وإحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام”، مؤكدة أنها “ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري وستفوت الفرصة مرة أخرى على أعداء الحرية والديمقراطية”، وفق بيان مشترك صادر عنها أمس.
من جهته عبر حزب العمال عن استنكاره لما عمد إليه وكيل بولاية زغوان ومنع المحامين من تقديم إناباتهم وهو ما يعد سابقة خطيرة، معتبرا ما تعرض له رئيس الهيئة من خطوة تصعيدية جديدة ضد الهيئة وصلاحياتها، وفق بلاغ الحزب.
وكان عضو هيئة المحامين المكلفين من قبل الهيئة أنور الباصي، قال ” إن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان تلقوا تعليمات شفاهية من وكيل الجمهورية بعدم قبول نيابات المحامين ما لم يحضر المشتكى بهم”.
كما ذكرت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان بسياق الحملات الإعلامية والسياسية والبرلمانية التي استهدفت الهايكا طيلة السنوات الماضية وتهديد وتكفير أعضائها أمام الصمت المطبق للقضاء والسلطة التنفيذية وصولا إلى محاولة الائتلاف الحكومي تمرير مبادرة تشريعية تستهدف استقلالية الهيئة.
