تعقد اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي اجتماعا في تونس منذ يوم الأربعاء 7 أفريل إلى اليوم الجمعة 9 أفريل بغاية التوصّل إلى قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، مع العلم أنّه إلى الآن لم يتم تحديد موعد الاستفتاء على مسودة الدستور، ولم يُصدر مجلس النواب القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
خيارات قانونية
كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، في حوار مع وكالة “تاس:” الروسية، أن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017.
فحسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معا، كما أنّه ما لم يكن قد أُنجز الاستفتاء على الدستور بالموافقة وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أوت 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات، وفق السائ.
وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري على فقدان مشروع الدستور ثقة الشعب في حال لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في الدوائر الثلاث (برقة، وفزان، وطرابلس).
مخاوف من العرقلة
من جهته، أكّد عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر بعيرة، لوكالة “سبوتنيك” أن أي تعطيل في الانتهاء من صياغة القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، سيكون هدفه عرقلة العملية الانتخابية.
وأوضح أنه لا مجال حسب الوقت المتاح لإجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، قائلا إن “أي تعطيل في إخراج هذه القواعد إلى حيز الوجود إنما يقصد منه عرقلة عملية الانتخابات القادمة”.
من جهته، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية للدستور، عمر النعاس، أن الحل الأمثل هو العمل بمشروع الدستور وتفعيله لمدة 5 سنوات وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وفقا لأحكامه، مشيرا إلى أن مشروع الدستور تم إقراره في جويلية 2017 من قبل الهيئة التأسيسية، وتم إخطار كافة مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على المشروع.
وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة، وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، التي تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري.