التأمت يوم السبت 10 أفريل 2021 قمة “تونسية – مصرية”، بقصر الاتحادية بالقاهرة تم خلالها النظر في عديد القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية إلى جانب البحث في سبل النهوض بالتعاون الثنائي بين البلدين على جميع الأصعدة وخاصة على المستويين الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب إرساء تصورات جديدة تعزز مسار التعاون بما يرتقي لتطلعات الشعبين في التنمية والتشغيل.
استثمارات في قطاعات النفط
لقاء اعتبره الاستشاري في مجال الاستثمار، صادق جبنون، في تصريح لـ”JDD” إيجابيا وأن من شأنه دعم العلاقات التونسية المصرية والمضي قدما نحو النظر في الخطى التنفيذية التي ستعكس إرادة التعاون بين البلدين، إضافة إلى الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تعود إلى مئات السنين بين البلدين، وفق قوله.
وبين الصادق جبنون أن لتونس استثمارات في قطاعات النفط في مصر يمكن تطويرها باعتبارها دولة مهمة في القارة الأفريقية من حيث البنية التحتية والوزن الاقتصادي وفرص الاستثمار خاصة في ظل سعي الدولة لاكتساب مجالات حيوية جديدة لأسواقها، مضيفا أن مصر هي عضو في كل المنظمات الأفريقية انطلاقا من الاتحاد الأفريقي، حيث تعتبر ممرا لوجيستيا رئيسيا بحكم قناة السويس، على حد قوله.
ضعف حجم الاستثمار
من جانبه اعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، في تصريح لـ”JDD” أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين تونس ومصر ضعيف جدا بما لا يرتقي إلى أدنى مقومات النهوض بالوضع الاقتصادي للبلدين، داعيا إلى ضرورة إعادة العلاقات التجارية بين تونس وليبيا.
وعبر الخبير الاقتصادي عن تخوفه من أن تهدف الزيارة إلى استعانة تونس بمصر كوسيط لها للحصول على جزء من إعادة الإعمار في ليبيا، وفق تقديره.
عدم تقسيم ليبيا
في المقابل، أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال الندوة المشتركة التي عقدت بمصر بين البلدين، أنه وقع الاتفاق على عدم تقسيم ليبيا والنظر في سبل الحفاظ على أمنها واستقرارها السياسي.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة استنباط طرق جديدة للتكاتف من أجل تحقيق مصلحة تونس ومصر، مشيرا إلى أنه وقع الاتفاق حول جملة من المسائل الجوهرية والتطلع إلى مستقبل قادم بفكر ووسائل جديدة لتحقيق أحلام الشعبين من خلال التركيز على الجانب الإنساني، وفق تعبيره.
وشدد سعيد على أنّ تونس لن تقبل المساس بأمن مصر المائي في علاقة بأزمة سد النهضة، الذي تعتزم إثيوبيا إحداثه، مشيرا إلى أن موقف مصر في المحافل الدولية هو موقف تونس، على حد قوله.
هذا وعكست المداولات التي جرت أثناء انعقاد اللقاء الثنائي مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين لتكون المباحثات الاقتصادية أبرز محاور القمة، حيث أكدت
مصر استعدادها لتطوير التعاون الاقتصادي على مستوى التبادل التجاري والاستثماري وكذلك التعاون الثقافي ليتم الاتفاق على أن تكون سنة 2022 سنة الثقافة التونسية والمصرية.
وتعتبر هذه الزيارة حدثا مهما ومحاولة لتنشيط الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل، بين البلدين ودراسة إمكانية عودة العلاقات بشكل جيد في المجالين الاقتصادي والاستثماري إلى جانب دعم التبادل التجاري بين تونس ومصر والذي بلغ حجمه 572 مليون دولار.
وفي سياق متصل تسعى القاهرة إلى مزيد من إمضاء الاتفاقيات المتعلقة بمجالات الطاقة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في الشرق الأوسط.