نشرت وزارة المالية تقريرا حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى ديسمبر 2020، بينت خلاله ارتفاع جملة النفقات مقارنة بسنة 2019، وخاصة منها نفقات التصرف الإداري لتصل خلال فترة الحجر الصحي إلى 2261 مليون دينار، ما يفسر ارتفاع نسبتها بـ40.7 بالمائة.
جملة النفقات
وبلغت جملة النفقات في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، حوالي 49712 مليون دينار لتصل إلى 51804 في قانون المالية لسنة 2021 وهي نسب مرتفعة مقارنة بالسنوات التي سبقتها، حيث بلغت نسبة النفقات سنة 2016 ، حوالي 29311 مليون دينار و 34291.5 سنة 2017 و 37750.9 سنة 2018 و42274.4 سنة 2019.
كما بلغت النفقات دون تسديد أصل الدين في قانون المالية التعديلي لسنة 2020، 42258 مليون دينار لتسجل في قانون المالية لسنة 2021، تراجعا حيث بلغت 40303 مليون دينار.
نفقات التصرف كذلك سجلت تراجعا حيث انخفضت من 30387 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 27887 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021.
هذا وبلغت نفقات التنمية سنة 2020، حوالي 7192 مليون دينار لترتفع في قانون المالية لسنة 2021 إلى 8286 مليون دينار، أما النفقات الاجتماعية فقد سجلت ارتفاعا بحوالي 41.5 بالمئة وذلك مقارنة بسنة 2019.
مداخيل جبائية وغير جبائية
من جانبه أوضح أستاذ الاقتصاد، رضا شكندالي، في تصريح لـ”JDD” أن الدولة قامت بزيادة أداءاتها غير المباشرة بفضل الزيادة في الأسعار حيث ارتفعت المداخيل الجبائية من 26.4 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، إلى 29.8 مليار دينار لقانون المالية لسنة 2021.
في المقابل تراجعت المداخيل غير الجبائية من 3993 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 3384 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021.
وبين شكندالي أن ارتفاع نسبة الضغط الجبائي من 23.8 بالمئة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، إلى 24.6 بالمئة في قانون المالية لسنة 2021.
هذا وبين تقرير وزارة المالية أن المداخيل الجبائية في موفى أوت 2020، بلغت حوالي 16705 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بـ10.5 بالمئة سالب أو 1953 مليون دينار سالب مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وعلى ضوء هذه النتائج من المنتظر أن تسجل المداخيل الجبائية لكامل سنة 2020 ما يقدر بـ 26107 مليون دينار أي تراجعا بـ 2794 مليون دينار سالب مقارنة مع نتائج 2019 وتراجعا بـ 5652 مليون دينار سالب مقارنة بقانون المالية الأصلي.
سبب تراجع المداخيل
وفسر التقرير هذا الانخفاض بالتراجع الحاد للنشاط الاقتصادي نتيجة الأزمة التي شهدتها تونس والعالم إثر تفشي جائحة كوفيد 19 وتداعيات اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل والموجه إضافة إلى الانعكاس المالي للإجراءات المتخذة لتطويق التداعيات على الأفراد والمؤسسات الاقتصادية المتضررة.
وتوقعت وزارة المالية أن تسجل المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي تراجعا بـ 1930 مليون دينار سالب أو 9 بالمئة سالب سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 أو 3881 مليون دينار مقارنة بالقانون المالية الأصلي.
تكاليف الميزانية
وبين التقرير أن تنفيذ ميزانية الدولة في موفى 2020، أفضى إلى تسجيل نفقات في حدود 22974 مليون دينار أي تراجعا بنسبة 311 مليون دينار سالب أو 1.3 بالمئة سالب وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 58.6 بالمئة مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي.
ومن المنتظر أن تبلغ النفقات المحينة لكامل السنة حوالي 43700 مليون دينار دون اعتبار القروض وتسبيقات الخزينة المقدرة بـ 545 مليون دينار وتسديد أصل الدين العمومي 7454 مليون دينار.
دولة غير مسؤولة
وفسر أستاذ الاقتصاد، رضا شكندالي، ارتفاع أعباء التصرف الإداري في فترة الحجر الصحي الأول بعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه الوضع الاقتصادي الذي مرت به تونس من غلق مؤسسات وتسريح عمال وارتفاع نسبة البطالة في تونس.
واستنكر شكندالي ارتفاع النفقات الإدارية في وقت دعت فيه الدولة الشعب إلى ضرورة التقشف في المصاريف نظرا لجائحة كورونا التي شهدتها تونس كبقية دولة العالم.