كشف تقرير محكمة المحاسبات الذي تم تقديمه يوم الاثنين 5 أفريل 2021، بلجنة الإصلاح اﻹداري ومكافحة الفساد بالبرلمان عدة إخلالات تتعلق أساسا بالقطاع البنكي، حيث تم رصد ملفات ذات طابع جزائي ستنظر فيها اللجنة المالية صلب البرلمان لإحالتها على القضاء.
عدم استكمال الإطار القانوني والترتيبي للنظام البنكي
وقدم ممثلون عن محكمة المحاسبات عرضا متعلقا بالإشراف على القطاع البنكي تم التطرق فيه “إلى النقائص والمؤاخذات التي رصدتها المحكمة أولا فيما يهم عدم استكمال الإطار القانوني والترتيبي للنظام البنكي من حيث الإصدار والتحيين وآليات الرقابة المصرفية وأهمها عدم انسجام الإطار الترتيبي المنظّم للرقابة المصرفيّة مع بعض متطلبات المعايير الاحترازية الدولية بازل 2 وبازل 3”.
هذا إضافة إلى عدم وضوح الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة الفعلية بسبب التأخير في نشر قرارات وزير الماليّة المتعلّقة بمعدّلات نسب الفائدة الفعليّة وكذلك حدود نسب الفائدة المشطّة التي تقابلها مقارنة بتاريخ بداية السداسي المعني مما نتج عنه إسناد قروض بنسب فائدة فعليّة لا تتناسب مع السداسي المعني.
كما شملت النقائص اختصاص البنك المركزي في مادة الرقابة الميدانية، إذ رصدت المحكمة عدم تقيّده بالمنهج القائم على المخاطر عند برمجة مهامه.
إلى جانب عدم تفعيل لجنة العقوبات وغياب النظام الداخلي المتعلق بها، وفق ما ذكره تقرير محكمة المحاسبات.
إسناد قروض دون ضمانات
كما رصدت محكمة المحاسبات إخلالات أخرى متعلقة بإسناد قروض لفائدة بعض الحرفاء دون الحصول على الضمانات الكافية إلى جانب وجود العديد من النقائص التي شملت القيام بإجراءات استخلاص القروض ومتابعة وضعية الحرفاء والحسابات المجمدة وشهائد رفع اليد وطريقة تصفية القروض والتعاطي مع النزاعات بشأنها ومنهجية اعتماد البنك على الاستخلاص الرضائي.
وأكد أعضاء اللجنة خطورة الإخلالات التي تم رصدها والتي ترتقي في بعض منها إلى صنف الجرائم ومدى تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، معتبرين أنه من المفروض أن يكون البنك المركزي التونسي قد مارس دوره في التصدي لها.
عدم خضوع البنك للمراقبة
من جانبه فسَّر النائب بحركة الشعب، حاتم بوبكري، في تصريح لـ”JDD”، هذه الإخلالات التي تم رصدتها بعدم خضوع البنك المركزي لرقابة الحكومة وفقا لما ينص عليه قانون استقلالية البنك المركزي، الذي أصبح منذ سنة 2014 خارجا عن سيطرة الحكومة، وفق قوله.
واعتبر بوبكري أن عدم خضوع البنك للمراقبة ساهم في رصد عديد المخالفات المتعلقة أساسا بعدم ممارسته لدوره في ما يتعلق بمعاقبة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واستنكر النائب بمجلس نواب الشعب عدم اتخاذ البنك المركزي لإجراءات صارمة إزاء ما جاء في التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، مؤكدا أن عدم اتخاذ إجراءات جزائية بخصوص هذه التجاوزات من شأنه أن يشجع المخالفين على ارتكاب جرائم مالية تساهم في ضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة الأطراف الخارجية بتونس التي أصبحت “جنة ضريبية”، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته قررت اللَّجنة الاستماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلقة بالإشراف على القطاع البنكي المدرجة بالتقرير السنوي العام 32 لمحكمة المحاسبات وحول ملف البنك الفرنسي التونسي وحول وضعية البنوك العمومية ومدى التقدم في إنجاز الإصلاحات التي تم إقرارها.
كما قررت الاستماع إلى الرئيس المدير العام لبنك الإسكان حول نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلقة ببنك الإسكان المدرجة بالتقرير السنوي العام الـ 32 لمحكمة المحاسبات.