انعقد يوم 5 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، تم خلالها تسليط الضوء على الوضع الوبائي العام وكيفية التعامل العلمي مع الجائحة في تونس
وخلال الاجتماع أفصحت اللجنة العلمية لسلطة الإشراف عن مقترحاتها المتعلقة بالمرحلة الوبائية والمراد بها كسر حلقة العدوى بعد ارتفاع عدد التحاليل الإيجابية بنسبة 22.9 في الأسابيع الأخيرة وتجاوز أسرة الإنعاش في المستشفيات طاقتها القصوى ودخول سلالات جديدة من الفيروس إلى البلاد والتي تتميز بسرعة الانتشار.
اكتفت سلطة الإشراف بأخذ الإجراءات التالية والتي تمثلت في ترفيع طاقة الاستيعاب في المؤسسات الصحية عن طريق تخصيص أسرة إنعاش وأوكسيجين بالمؤسسات الصحية، وتركيز مستشفى ميداني في المرسى وتسخير كل الأطقم الطبية وشبه الطبية لمجابهة الجائحة”، وتتزامن هذه الإجراءات مع تسجيل مستشفى الرابطة لـ 14 حالة وفاة في قسمي الكوفيد والاستعجالي لغياب أسرة الإنعاش، هذا وقد سجلت تونس بتاريخ الثالث من أفريل الجاري 1133 حالة إصابة و28 حالة وفاة حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.
وضعية صعبة تضع الحكومة في مأزق بين التوجه نحو الجانب الاقتصادي أو تخيير الجانب الإنساني والصحي الذي تفرضه المستجدات الجديدة.
اقتصاد متعثر
يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة هيكلية منذ سنوات تعززت مع ظهور وباء كورونا فوفق المؤشرات الاقتصادية التي نشرها معهد الإحصاء، فإن النمو الاقتصادي في تونس سجل أدنى مستوياته بـ 21.6-.
أزمة استثنائية تتضخم بالصعوبات في سداد الموظفين والمتقاعدين جراء أزمة الصناديق الاجتماعية في هذا الصدد صرح أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي لـ” JDD”بأن الدولة التونسية في أحلك فتراتها الاقتصادية وفي أزمة مالية خانقة، مما يجعلها عاجزة عن مساعدة الطبقة الشعبية لأنها هي نفسها تعيش في أزمة وفي حاجة لتعبئة مواردها الخارجية بقيمة 15.8 مليار دولار وإلى اليوم لم يتم تحديد موعد مع البنك الدولي نظرا للتجاذبات السياسية التي تعيش على وقعها البلاد وصراع الرئاسات الثلاث على السلطة.
المواطن يتأرجح بين الصحة والعوز
تختلف المواقف في هذه المسألة لكن هناك أغلبية ترجح صحة المواطن وترى أنه من المفترض على الحكومات أن تكون صحة مواطنيها أولوية وتوفر لهم الحدود الدنيا من حاجياتهم وتقدم المساعدات ولو على حساب الاقتصاد خاصة إذا ما علمنا بأن التضحية بأرواح الآلاف من البشر جريمة لا إنسانية تتعارض مع حقوق الإنسان الأمر الذي يرفضه النظام الليبرالي المتوحش الذي يدعو للتعايش مع الكورونا هذا ما يعني التضحية بكبار السن.
في تونس الوضع يختلف فوفق ما صرح به أستاذ علم الاجتماع سامي النصر لـ”JDD فإن الأزمة في تونس في طريق مسدود والخروج منها معضلة صعبة ويطرح عديد التساؤلات، أيهما أخطر على المواطن الإجراءات الصارمة أو الوباء فنتيجة الحرب ضد فيروس كورونا وتطبيق الحجر الصحي، فإن الطبقة المتوسطة سحقت وأغلبها نزلت لفئة الفقراء، فقط المستفيدين من هذا الوباء زادت ثرواتهم نتيجة اختفاء بعض المواد وتبقى الدولة شبه عاجزة وسط كل هذه التطورات.
كما أكد الناصري لـ”JDD ” أن تونس ليست في حاجة لحجر صحي إنما لحجر الكلام عن بعض الجهات غير المختصة في الاتصال فالتصريحات المتضاربة أصبحت أمرا مقلقا في غياب إستراتيجية اتصالية واضحة من قبل وزارة الصحة.
سارة القايدي