سجلت نسبة ديون القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ليصل إجمالي القروض البنكية الممنوحة لهذا القطاع 4431 مليون دينار بنهاية شهر جوان 2020 ويسجل القطاع حاليا ركودا غير مسبوق وقد تصل خسائر السياحة بسبب كورونا إلى 1.4 مليار دولار.
غياب المداخيل
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، رضا شكندالي، في تصريح لـ”JDD”، إن القطاع السياحي سجل سنة 2020، تراجعا بنسبة 70 بالمئة وذلك لغياب المداخيل بسبب جائحة كورونا، في وقت كانت فيه للمؤسسات السياحية التزامات مادية، ما دفعها إلى التداين من البنوك الأجنبية بضمانات من الدولة أو الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية.
وأشار شكندالي إلى أن هذا القطاع كان في السنوات الماضية يساهم ب 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على حد قوله.
بطء عملية التلقيح
وأكد رضا الشكندالي عدم جدية الحكومة في توفير التلاقيح، إضافة إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن ذلك، لغياب الثقة في مدى نجاعة هذه التلاقيح ،حيث لم يتجاوز عدد الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد 200 ألف شخص وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد الجملي للمواطنين التونسيين المقدر ب 12 مليون نسمة، وفق تعبيره.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التلقيح اليوم أصبح مثل جواز السفر، موضحا أن البلدان المتأخرة في عملية التلقيح مثل تونس يُمنع السفر إليها، على حد قوله.
حلول
ودعا أستاذ الاقتصاد الحكومة التونسة إلى توفير السيولة لأصحاب النزل وتمكينهم من الحصول على قروض من طرف البنوك وإمهالهم سنة على الأقل لاستخلاص الديون.
وأكد الشكندالي ضرورة التشجيع على السياحة الداخلية، مبينا أن جميع المؤشرات تدل على أن القطاع السياحي لن يتعافى هذه السنة، وفق تقديره.
وشدد رضا شكندالي على ضرورة التقدم في توفير التلاقيح من خلال التشجيع على التسجيل في منظومة EVAX.
سبل تجاوز المديونية
وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار، قد أعلن يوم الجمعة 23 أفريل 2021، أنه سيتم عقد اجتماع في أقرب الآجال مع كل المتدخلين في قطاع السياحة والمؤسسات البنكية والمالية المعنية للنظر في سبل تجاوز مديونية المؤسسات السياحية واقتراح حلول لمعالجتها بصفة جذرية.
ودعا الوزير إلى وضع استراتيجية لمرحلة ما بعد فيروس كورونا بالشراكة مع مختصين تهدف إلى تنويع المنتوج السياحي وتطوير القطاع.
و للإشارة فقد تراجعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة تتجاوز 60.7 بالمئة، اعتبارا من 20 سبتمبر 2020، بإجمالي 1647.3 مليون دينار مقابل 4191.2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2019، وفق تقرير المؤشرات النقدية والمالية الأخير الصادر عن البنك المركزي التونسي.
