تعد الجزائر قوة اقتصادية أفريقية باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، الأمر الذي تترجمه الأرقام فنسبة النمو الاقتصادي في الجزائر بلغ خمسة بالمئة وديونها الخارجية تقل عن أربعة مليارات ما يعادل عشر الديون الفرنسية الرسمية.
في المقابل نجد 15 مليون جزائري يعيش تحت خط الفقر أي حوالي 38 بالمائة من الجزائريين وضعيتهم متدهورة وتشير الأرقام أنه على كل 3 جزائريين يوجد جزائري يعيش تحت خط الفقر وفق آخر دراسة للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.
هذه المتناقضات تدفعنا للتساؤل لماذا يكون شعب دولة غنية مثل الجزائر فقيرا؟
أهم عراقيل الاقتصاد الجزائري
عوامل كثيرة أضرت باقتصاد الجزائر فهو يعاني من المديونية ومعظم السياسات الاقتصادية التي توالت عليه اكتفت بتسيير أزمة المديونية وإدارتها باعتبارها مكبلا للاقتصاد وتعيق القرارات الاقتصادية المتبعة.
يعتبر الاقتصاد الجزائري ريعيا لاعتماده على إستراتيجية استنزافية للثروة البترولية والغازية على حساب إستراتيجية التصنيع إضافة إلى ارتفاع مؤشر الفساد الذي ساهم في تراجع حركة النشاط الاقتصادي.
الخيارات الاقتصادية الجزائرية
للجزائر إمكانيات هائلة لتعزيز نموها الاقتصادي خاصة مع وجود احتياطات النقد الأجنبي المشتقة من النفط والغاز وفي الوقت الحاضر تسعى الجزائر إلى تحقيق نمو أقوى ومستدام قادر على توفير فرص عمل خاصة في صفوف الشباب.
ومن المرجح أن تتجه الجزائر نحو خيار إستراتيجي وطني يهدف إلى تنويع الاقتصاد واعتماد إصلاحات هيكلية، إلا أن هذه السياسات في الوقت الحاضر ما زالت حبرا على ورق ولم تترجم القرارات إلى أفعال كما أن الشعب الجزائري سئم الانتظار.
الشعب الجزائري سئم الانتظار
فقد الشعب الجزائري الثقة في الحكومة خاصة مع تدهور قدرته الشرائية وتفاقم مظاهر الفقر والعوز بشكل ملفت في المجتمع الجزائري
فالفئات الفقيرة أصبحت تشتري الخضر والغلال الرديئة وشبه الفاسدة لأن أسعارها منخفضة، والبعض الآخر من هذه الفئات الهشة يقتات من فضلات الطعام لتتأزم هذه هذه الوضعية أكثر مع ظهور فيروس كورونا الذي قضى على الكثير من موارد الرزق وأحال العديد من العاملين على البطالة الأمر الذي ينبئ بتحرك الشارع الجزائري من جديد.
سارة القايدي
