مثلت ظاهرة ترويج البضائع الخطرة والمضرة بالصحة سواء كانت موردة بصفة عشوائية أومحلية قضية صحية باتت تعيق تطور السوق المحلية المنظمة واستمراريتها، ظاهرة أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني في السنوات القليلة الماضية ورغم أن الحديث عنها أسال الكثير من الحبر إلا أن الدولة لم تستطع إلى غاية اليوم القضاء عليها بشكل نهائي.
ملابس أطفال خطرة!
من جانبه كشف رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، في تصريح لـ “JDD”، اليوم السبت 20 مارس 2021، أنه تم خلال سنة 2017، بعد أخذ عينات من ملابس أطفال بأحد الأسواق بالعاصمة اكتشاف احتوائها على مواد تكميلية وأخرى ملونة مضرة بالصحة.
وبين بوفادن أن السبب الرئيسي لمثل هذه التجاوزات راجع إلى غياب منظومة مراقبة للملابس الجاهزة الموردة باستثناء الملابس الداخلية، محذرا من وجود مواد كيميائية ممنوعة في جل بلدان العالم في بعض الملابس الجاهزة التي يقع استيرادها من الخارج دون خضوعها إلى مراقبة ديوانية، لغياب إطار قانوني يسمح بتحليل عينات من هذه البضائع، على حد قوله.
وأفاد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن وزارتي التجارة والصناعة بصدد دراسة مشروع سينظم التسويق على الصعيدين الخارجي والمحلي، مضيفا أن الجامعة تقوم بعقد اجتماعات دورية مع أصحاب الماركات التونسية لحثهم على اتباع إستراتيجية لتحسين جودة المنتوج والتخفيض في الأسعار.
أحذية مستعملة تحتوي على مواد خطرة
كشفت نائب مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، سهير العذاري، وجود آثار جانبية وضارة للمواد الكيميائية الموجودة في الأحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاصّة وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية.
وأوضحت سهير العذاري أنه خلال صناعة الأحذية يتم استعمال العديد من المواد الكيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل خطيرة بالنسبة لصحّة الإنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق، وفق ما ذكره موقع إذاعة إي أف أم.
لعب ممنوعة في تونس
ترويج مواد خطرة لم يستثني اللعب رغم أنها موجهة إلى الأطفال، حيث تم في مارس 2019 حجز 4000 لعبة خطرة بالعاصمة كما حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بتطاوين يوم 12 أفريل 2016، حوالي 210 قطعة لعب بداخلها حلوى معدة للاستهلاك ومنتهية الصلوحية فيما تم في أفريل 2019، ضبط 3000 لعبة خطيرة للأطفال تتمثل في مسدسات وذلك بولاية صفاقس، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح للديوان أف أم.
هذا وتمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بمنوبة في جويلية 2016، من حجز أكثر من 240 لعبة خطرة وممنوعة متمثلة في بنادق ومسدسات وألعاب نارية.
مواد تجميل منتهية الصلاحية
من الملابس واللعب إلى مواد التجميل حيث تم حجز كميات كبيرة من المواد الأولية الخطرة المستعملة في صناعة العطور ومواد تجميل منتهية الصلاحية ومواد أخرى مصنعة مقلدة بوحدة لصناعة العطور ومواد التجميل بمنطقة الوردية بالعاصمة.
كما تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية أريانة من حجز حوالي 800 كيلوغرام من مواد التجميل والعطورات التي تشكل خطورة على الصحة العامة وذلك خلال مداهمة مستودع بمنطقة شطرانة بمعتمدية سكرة.
الإرهاب الغذائي
هذا وتواجه البلاد التونسية نواعا من الإرهاب وهو الإرهاب الغذائي الذي من شأنه أن يهدد سلامة المواطن التونسي ويتمثل ذلك في فساد بعض المواد الاستهلاكية المصنعة على غرار الطماطم حيث ضبطت مصالح المراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل ومصالح الأمن بالجهة صاحب مصنع بقربة يقوم بتعبئة طماطم منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات الصحية في حوالي 28 ألف و170 علبة، وفق ما كشفه مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بنابل لـ “JDD”.
هذا وتم في نوفمبر 2019 وتحديدا بولاية سيدي بوزيد ضبط كميات كبيرة من علب القهوة، تحمل مواد مسرطنة إلى جانب حجز 1500 علبة ياغورت معروضة في ظروف غير صحية، إلى جانب حجز 84 ألف علبة عصير موردة منتهية الصلاحية وذلك بولاية أريانة.
كما تم يوم 12 مارس 2019، حجز مواد غذائية مصنعة على غرار 500 قطعة من ”الكايك” و800 علبة من العصائر و50 كغ من الحلويات والعلكة والبسكويت و600 علبة ياغورت أكدت الفحوصات الظاهرية انتهاء مدة صلوحيتها للاستهلاك وذلك بتونس العاصمة، وفق ما أفاد به موقع نسمة.
أدوية تحتوي مواد سامة
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في بيانها الصادر يوم 12 أفريل 2019، عن حجز 1203 علبة دواء مُصنع من قبل شركة موجودة بإحدى الدّول العربيّة يحتوي على مواد سامة ويُمنع ترويجه بالبلاد التونسية وذلك إثر مداهمة محل لبيع مواد تجميل موجود بأسواق تونس العاصمة.
وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ أن المحجوز هو عبارة عن أدوية غير متحصلة على رخصة ترويج في الغرض وتتضمن تركيبتها مواد سامة وخطرة ويُمنع تداولها أو توريدها إلى البلاد التونسية لما تسببه من أضرار على صحة المستهلك.
مواد مصنعة متعددة تحتوي على مواد خطرة وأحيانا مسرطنة شملت حتى الأدوية وباتت تروج للمواطن التونسي وتشكل خطرا على صحته، ورغم مجهودات فرق المراقبة الاقتصادية للكشف عن مثل هذه التجاوزات قبل أن تصل هذه المواد إلى المواطن إلا أن هذه الإجراءات تبقى منقوصة في ظل غياب نص قانوني واضح يفرض أخذ عينات وتحليلها من المواد المستوردة من قبل دول أجنبية.
