أعلنت الحكومة الجزائرية أنها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز سحب الجنسية الجزائرية، من كل مواطن جزائري، يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح الدولة.
وينص مشروع القانون هذا على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، ويطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، وكان قد تقدم به وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال جلسة لمجلس الوزراء.
من جهتها أكدت الحكومة الجزائرية أن هذا القانون متوافق مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، كما تضمن الحق في الطعن.
وقال وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر، في تصريحاته الصحفية، أن ”الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية”.
ومن المتوقع مناقشة الإجراء مرة أخرى لاحقا في اجتماع للحكومة برئاسة عبد المجيد تبون.
من جهة أخرى عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القانون المقترح بالتغريد حول اتهامات وجهها ناشطون في الحراك للسلطات بتعذيبهم، ليتصدر وسم #أوقفوا_التعذيب_في_الجزائر موقع تويتر في البلاد.
